مرسوم يحدد سعر بيع الأدوية .. وزارة الصحة توضح أهدافه

وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ، بأن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن ملاءمة الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية مع التحولات التي يشهدها السوق الوطني، والارتفاع المتواصل في عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأفاد البلاغ، أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال خفض أسعارها وتقليص العبء المالي المتبقي على المرضى المؤمنين، وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر التحكم في النفقات الدوائية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة.

ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات الجديدة، أبرزها اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية كأساس لتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم، مع تخفيض هامش الزيادة المطبق على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.

كما ينص على تحديد أسعار بيع الأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة الحيوية استنادا إلى نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للدواء الأصلي، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية المتداولة التي يفوق سعر بيعها للعموم 300 درهم، اعتمادا على أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع أيضا، تقليص الفترة الفاصلة بين مراجعات أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع إقرار مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة وفق الكيفيات المحددة في المرسوم.