اقتصاد

راجعت وكالة" فيتش" للتصنيف الائتماني التنقيط المستقل للمجمع الشريف للفوسفاط من BB+ إلى BBB- ، بينما جرى الحفاظ على التنقيط الشامل عند مستوى BB+.

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل رافعة لتحول عميق وحتمي في تدبير المالية العمومية، مشددا على أنه على الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة في مجال الصفقات العمومية

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ يفوق 2,9 مليار درهم، تتعلق بالولوج المندمج إلى البنيات التحتية الصحية، ودعم تعميم التغطية الاجتماعية، والمساعدة الطارئة إثر زلزال الحوز.

استعرض محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء في الرياض، الرؤية الملكية وطموحات المملكة المغربية ومؤهلاتها ومبادراتها الرئيسية التي تجعل منها وجهة متميزة للاستثمارات.

استعرض حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية اليوم الاثنين، أمام نخبة من الشركاء المؤسساتيين والمهنيين وقادة الرأي، محتوى ومضامين الرؤية الاستراتيجية الجديدة للشركة، بعد الإعلان في شهر يوليوز الماضي عن إبرام عقد البرنامج مع الحكومة المغربية.

أكد العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، اليوم الاثنين ببلباو، أن المغرب يمتلك "قطاعات اقتصادية ذات إمكانيات عالية"، مجددا التأكيد على "أهمية" العلاقات القائمة بين المملكتين.

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 بمجلس النواب، تفاصيل البرنامج الفلاحي المندرج ضمن برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

أدخلت الحكومة إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة "TVA" في مشروع قانون مالية 2024، من خلال إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمة هذه الضريبة على مواد أخرى. فكيف ستنعكس هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية للأسر؟

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم 23 الاثنين 23 أكتوبر 2023 بالرباط، الاجتماع الخامس لمرصد آجال الأداء، وذلك بمعية شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يُتوقع أن تصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل، حسب مشروع قانون المالية 2024، إلى 38,2 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ23,4 في المائة مقارنة بالعام الحالي، علما أن هذا المبلغ كان يتراوح بين 28,7 و30,1 مليار درهم في الخمسة أعوام الأخيرة.