اقتصاد

يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

تتجه الحكومة نحو إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المصنعة المحتوية على السكر، بعد سلسلة من النقاشات البرلمانية التي كانت قد عقدت بحضور ممثلي الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية حول التدابير الجبائية والجمركية المتعلقة بهذا الشأن، والتي يمكن اعتمادها في مشروع قانون المالية برسم 2023.

حدد مشروع قانون مالية 2023 عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27662 لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.

قفز معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، في شهر شتنبر إلى 8,3 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 8 في المائة شهر غشت.

وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الشعبي المركزي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بالدار البيضاء، على أول اتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP).

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الذي قدمته أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. فإلى أي حد يمكن تحقيق هذه الفرضيات في ظل سياق دولي غير مستقر وارتفاع نسبة التضخم؟

جرى اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في قطاع ترحيل الخدمات " outsourcing "، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة " ALTEN " من أجل إحداث 1000 منصب شغل في عدد من جهات المملكة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توزيع 5 ملايين قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب، معلنة عن إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انطلاقة الموسم الفلاحي 2022-2023، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 من جهة فاس مكناس، معلنة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان حسن سير الموسم الفلاحي، ومواصلة الجهود لتنمية القطاع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.