اقتصاد

اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لإحداث إصلاح ضريبي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة في ماي 2019، وتوجهات النموذج التنموي الجديد؛ على رأسها مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات برسم السنة المالية 2023. فهل ستحقق هذه الإجراءات العدالة الجبائية المنشودة؟

ينتظر أن يفضي وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، الذي قررته الحكومة أخيرا، إلى جلب 200 ألف رأس من الخارج بهدف تهدئة أسعار اللحوم التي تأثرت بارتفاع أثمان الأعلاف والمدخلات.

تراهن الحكومة على تشغيل مجموعة من المركبات الريحية، سنة 2023، للرفع من القدرة الإنتاجية للمملكة، تماشيا مع طموح المغرب، الذي يود أن يرسخ نفسه كمنصة انطلاقة في مجال الطاقات المتجددة في المغرب العربي.

يستعد أحد كبار الأثرياء في آسيا لإطلاق مشروع ضخم للطاقة المتجددة في المغرب، يهدف بالأساس إلى تزويد أوروبا بالكهرباء والوقود الخالي من الانبعاثات.

جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الدولة ستعمل على إطلاق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدارالبيضاء بأكادير عبر مراكش.

تتوقع الحكومة أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

تسعى الحكومة، برسم السنة المالية 2023، إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ 25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.

اقترحت الحكومة، عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات المقبلة.

ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، وفق ما أورده نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.