اقتصاد

شكل تنظيم المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 محطة أبرزت حجم المكاسب الاقتصادية والتنموية للاستثمار في الرياضة، مما أكد قدرة المملكة على تحويل الأحداث القارية والدولية إلى رافعة للتنمية، ومهد الطريق لمواصلة هذا المسار في أفق الاستعداد المشترك لتنظيم مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

يسجل معدل امتلاك السيارات في المغرب 118 سيارة لكل ألف نسمة، وهو مؤشر يظل دون المستويات المسجلة في عدد من الدول الأوروبية والاقتصادات الصاعدة، لكنه يعكس في المقابل إمكانات نمو كبيرة لسوق ما زال في طور التوسع، ويقدم دخول السوق الوطنية مرحلة جديدة من النمو الهيكلي، وفق معطيات الجمعية المغربية لمستوردي السيارات.

وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والمنظومة العلمية والتكنولوجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في خطوة تهدف إلى مواكبة تطور القطاع الفلاحي بالمغرب.

تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين مالكي المركبات التي لا يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، أن آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم السنة الجارية هو 31 يناير 2026.

ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بأن 31 يناير 2026 هو آخر أجل لإيداع الإقرارات المتعلقة بالتغييرات التي عرفتها عقاراتهم خلال سنة 2025.

ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية للمؤسسة خلال سنة 2025، بأنه يتعين عليهم إيداع إقرار بعطالة المؤسسة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، اليوم الثلاثاء، برنامجا مخصصا لتعزيز قدرات المقاولات المغربية.

يُرتقب أن يتراجع الدين الإجمالي للخزينة من 67,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى حوالي 66,1 في المائة سنة 2026، حسب ما جاء في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال سنة 2026 وتسجيل تسارع في وتيرة النمو مدعوما بانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، في سياق يتسم باستقرار الأسعار ودينامية الطلب الداخلي.