اقتصاد

لن تقلص الحكومة الاستثمارات العمومية المبرمجة في العام الحالي أو تعمد إلى بلورة مشروع قانون مالية تعديلي، من أجل مواجهة النفقات الإضافية الناجمة عن زيادة نفقات الدعم.

بينما تواجه شركات الطيران اضطرابات غير مسبوقة في ظل التخلي عن السفر جوّا على خلفية المخاوف المرتبطة بالمناخ وتدابير الإغلاق جراء كوفيد وارتفاع أسعار النفط، يزدهر في المقابل عمل مشغّلي الطائرات الخاصة.

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 2,1 بالمائة مقابل الأورو، وبنسبة 3,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 9 مارس 2022.

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه يتوجب على الحكومة البحث عن 13 مليار درهم، لمواصلة دعم سعر البوطا والدقيق، في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

سجل مكتب الصرف ارتفاعا في عدد المصدرين النشيطين بالمغرب بنسبة 3,7 في المائة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، مبرزا أن عدد هؤلاء المصدرين بلغ 4 آلاف و309 فاعل خلال سنة 2019، مقابل 3 آلاف و226 فاعل سنة 2011.

عقدت وزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، تيريزا كريستينا، لقاء مع ممثلي عدد من البلدان العربية، من بينها المغرب، وذلك لبحث سبل ضمان إمداد بلادها بالأسمدة التي تشكل مصدر قلق كبير للبرازيل بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، إنه تقرر وقف تصدير الطماطم من المغرب إلى بعض الأسواق من أجل خفض أسعارها.

زيارات دورية ومتكررة تلك التي تنجزها السلطات المكلفة بمراقبة الأسعار في الأسواق الأسبوعية، حيث يؤكد المواطنون أن عددا من المواد والسلع شهدت زيادات فاقت قدراتهم.

يفضل المستهلكون المغاربة أكثر فأكثر شراء المواد الأساسية عبر الإنترنت والتوصل بها في مقر سكناهم. هذا التغيير لوحظ بقوة منذ بروز أزمة كوفيد-19. لكن كيف يمكن تفسير هذا التحول الخاص بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع "المنتوجات الاستهلاكية سريعة التداول" "Fast Moving Customer Goods" نحو التجارة الالكترونية؟
في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يجيب اسماعيل وداد، الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والخبير الاستشاري، على هذا السؤال ويسلط الضوء على الوسائل التي يتعين اعتمادها من أجل استغلال الفرص التي تتيحها التجارة عبر الإنترنت.

شرعت السلطات المحلية التابعة لمدينة الدار البيضاء في حملات لمراقبة الأسعار بمختلف العمالات والمقاطعات، وذلك بعد قرار صادر عن وزارة الداخلية، يقضي بضبط الأسعار المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، بحسب ما أوضحته مليكة مزور، نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء، المكلفة بالجانب الاقتصادي.