العملات المشفرة .. أين وصل المغرب في تأطيرها؟

باتت العملات المشفرة أو الرقمية تفرض نفسها خلال السنوات الأخيرة، كما تعد أحد الأسلحة البارزة في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بالنظر لكون روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم، بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، فيما تأتي أوكرانيا في المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمي بعد كل من فيتنام والهند وباكستان. فماذا عن المغرب؟

رغم عدم اعتراف البنك المركزي بالعملات المشفرة، يقبل المغاربة على التعامل بهذه العملات الحديثة، حسب ما كشفه تقرير سابق صادر عن مركز البيانات المتخصص في العملات الرقمية "تريبل أ" بسنغفورة، مبرزا أن المغاربة يحتلون الصدارة في شمال إفريقيا والرتبة الثانية في الشرق الأوسط، من حيث قيمة الأصول وأعداد المالكين لعملة "بيتكوين"، الأكثر شهرة بين العملات الرقمية.

الاستعانة بتجربة دول أخرى

وبعد سنوات من الرفض، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة أصبحت الآن تشدد على ضرورة التوفر على تأطير دولي ووطني لهذه العملات، بعدما كانت تعتبرها في السابق مخالفة للقانون.

وذكّر الجواهري بالبلاغ الذي سبق أن أصدره بنك المغرب ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل والذي تم فيه التحذير من كون "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".

وفي هذا الإطار، أوضح الجواهري، في ندوة صحافية عقدها عقب التئام مجلس البنك، أمس الثلاثاء 22 مارس 2022، أن البنك المركزي قام بتشكيل لجنة تتضمن 4 لجينات تختص كل واحدة منها في ميدان معين، من أجل التهييئ لهذا الإطار القانوني.

وأضاف والي بنك المغرب أن البنك المركزي يستعين في هذه المرحلة بتجربة دول أخرى وبإعانة بعض البنوك المركزية التي يتعامل معها المغرب في سويسرا وفرنسا مثلا، من أجل الاستفادة من تجربتها والتهيؤ لما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة.

كما أكد أن المغرب سيتعامل بهذه العملات في المستقبل، لأنها أصبحت تفرض نفسها في السوق الرقمية، لكن، يقول مستدركا، "كما لهذه العملات إيجابيات لديها سلبيات يجب الاحتياط منها، نظرا لارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فضلا عن صعوبة تتبع هذه المعاملات والتأكد منها ومعرفة المسؤول عنها ومسارها".

وجدّد الجواهري التأكيد على أن عدم الترخيص باستعمال هذه العملات في المملكة لا يعني أن البنك المركزي ضد الابتكار، موضحا أن القطاع المالي بصفة عامة سباق للابتكار وذلك عبر رقمنة مختلف الخدمات البنكية، "إلا أن التأطير يظل أمرا ضروريا لضمان سلامة هذه المعاملات".

تقلبات غير مطمئنة

وتعتبر العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وحدة حسابية لا مركزية، لا وجود لها على شكل قطع أو أوراق نقدية، ولا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل تصدر عن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بالاستناد على سجل يضم كافة المعاملات ويجرى تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التأكيد على أن المغرب يدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة، موضحة، خلال ردها على سؤال يتعلق بتداول العملات المشفرة بالمغرب في إحدى جلسات مجلس النواب في شهر يناير الماضي، أن التخوف يظل قائما نظرا لارتباطها بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يرى الجواهري أن تقلبات هذه العملات في السوق غير مطمئن؛ إذ ترتفع إلى 60 ألف دولار ثم تنخفض إلى 30 ألف، وهو أمر غير سليم، وفق والي بنك المغرب.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، بنسبة 0,71 في المائة، لتصل إلى 1,91 تريليون دولار، بحجم تداولات، سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حوالي 87,11 مليار دولار.