سياسة

دعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل، قبل متم شهر يونيو القادم، على إصدار "كتاب أبيض"، يتضمن، إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية.

أشاد البرلمان العربي بجهود المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز التضامن ودعم العمل العربي المشترك.

قال وزير الصناعة والتجارة، رضا مزور، اليوم الجمعة 3 مارس 2023، إنه تم سلك مساطر قانونية، من قبل الجهات المختصة، لاسترجاع عقارات صناعية.

قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، يوم الخميس 02 مارس 2023، بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على "الأهمية القصوى" للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 02 مارس 2023، بالرباط، مباحثات ثنائية، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، الخميس 02 مارس 2023، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه وقع صباح اليوم الخميس، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مذكرا بأنه تم أيضا استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.

جرى اليوم الخميس بالرباط انتخاب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.

أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.

يُرتقب صدور مشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم للطبقة المتوسطة.