سياسة

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية الأحزاب السياسية إلى احترام المعطيات الشخصية للمواطنين خلال الحملات الانتخابية، مشيرة إلى توصلها بعدة شكايات حول لجوء بعض الأحزاب إلى الرسائل النصية في إطار حملاتها الدعائية.

ينعقد يوم الاثنين 6 شتنبر 2021 مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، سيتم خلاله تدارس تسعة مشاريع مراسيم.

إضافة إلى الملاحظين المغاربة، تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، فما هي طبيعة مهام هؤلاء الملاحظين؟ وهل تختلف الصلاحيات الممنوحة لهم عن نظرائهم الذين يمثلون المنظمات الوطنية؟

يترقب المغاربة الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، وستجرى هذه الانتخابات في ظروف خاصة فرضتها جائحة "كورونا"، حيث سيتم خلال هذا الاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، في يوم واحد، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان يتم خلالها إجراء هذه الانتخابات في يومين منفصلين، مما يطرح علامات استفهام لدى مواطنين حول الكيفية التي ستتم بها عملية التصويت.

على بعد ستة أيام من نهاية الحملة الانتخابية يمضي قادة الأحزاب المرشحين في جولاتهم وحملاتهم، بعيدا عن دوائرهم التي وضعوا في ترشيحاتهم لتقديم الدعم لوكلاء لوائح يخوضون المنافسة في دوائر قوية.

حظي قطاع التربية والتعليم على غرار قطاعي الصحة والتشغيل باهتمام خاص من طرف معظم الأحزاب السياسية المتنافسة في استحقاقات 8 شتنبر المقبل، التي تأتي في سياق الاستعداد للدخول المدرسي الجديد.

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية.

بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، المقررة في 8 شتنبر، تجدد الحديث عن العنف الانتخابي، حيث شهدت بعض الدوائر الانتخابية صدامات بين ممثلي أحزاب معينة خلّفت وقوع جرحى، فما هي أسباب هذه العنف؟ ومن المسؤول عنه؟

وضعت معظم الأحزاب السياسية القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها، خلال طرح برامجها الانتخابية الخاصة باقتراع 8 شتنبر 2021، ومع إلقاء نظرة على برامج هذه الأحزاب، يتضح جليا أنها وضعت وعودها بمراعاة مشروعي "تعميم الحماية الاجتماعية"، و"السجل الاجتماعي الموحد" الرامي إلى تيسير وضبط عمليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

يمضي المترشحون والمترشحات في حملاتهم الانتخابية وفق إمكانياتهم التمويلية المتاحة، سواء الذاتية منها أو تلك التي وفرتها أحزابهم. إلا أن خصوصية الحملة التي تجري الآن فرضت على المرشحين الرفع من استثماراتهم لاستعمال وسائل التكنولوجيا الرقمية.