أبرز مضامين المشروع الأولي لترسيم الأمازيغية

يهدف القانون التنظيمي المذكور، كما جاء في مشروعه الأولي، إلى تمكين اللغة الأمازيغية مستقبلا من القيام بوظيفتها لغة رسمية للدولة، وكذا تحديد مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا تحديد المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات الخاصة.

كما يهدف إلى تحديد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغي، والمحافظة على الأمازيغية والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها دون إقصاء والنهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه، وتعزيز التواصل باللغة الأمازيغية عبر تنمية القدرات البشرية، فضلا عن تعزيز البحث العلمي في مجال تطويرها وكذا تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية.

هيكلة ومهام اللجان المتتبعة للمشروع

بعد هيكلتها، أنيطت باللجان الوزارية الدائمة مهام دراسة وتتبع مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والحرص على التقائية السياسات العمومية في هذا المجال، والعمل على احترام الآجال المحددة لها، وكذا دراسة التقرير التركيبي السنوي المتعلق بمستوى تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمصادقة عليه.

وستتكلف الكتابة الدائمة للجنة الوزارية باقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها، مع إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المحالة إليها من قبل اللجنة، وكذا تنسيق أنشطة مجموعات العمل الموضوعاتية واللجان المتخصصة لدى اللجنة. ومن بين مهامها أيضا مسك وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها وإعداد مشروع التقرير التركيبي السنوي المتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وبالنسبة لتمثيلية اللجان الموضوعاتية والمتخصصة التي تمت هيكلتها في اجتماع الثلاثاء الماضي، فتتكون لجنة القيادة والتتبع من ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن قطاع الثقافة وعن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومنسقي اللجان الدائمة والقطاعات الحكومية ذات الصلة.

وبالنسبة للجنة الشؤون القانونية التي ستتكلف بالنصوص المرجعية التي تهم الأمازيغية، فتضم ممثلا عن رئاسة الحكومة وممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة.

وتضم تشكيلة لجنة الشؤون الإدارية والمالية، في إطار تخصيص موارد بشرية ومادية لهذا الورش، ممثلا عن رئاسة الحكومة وممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة.

إلى جانب لجنة منظومة التكوين والبحث العلمي المكلفة بمعالجة إشكالية تعميم تدريس الأمازيغية والوسائل المخصصة لذلك، والتي تضم ممثلا عن رئاسة الحكومة وممثلين عن قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة، وممثلا عن المجلس الوطني للغات والثقافة وممثلا عن الوكالة الوطنية لمحو الأمية، وممثلا عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

منهجية إعداد مشروع المخطط الحكومي

تنص منهجية الإعداد على جرد تدابير كل المخططات القطاعية وتحديد مدى ملاءمتها مع مقتضيات مواد القانون التنظيمي، وتحديد التدابير ذات الطابع العرضاني بناء على التقاطعات ما بين قطاعية. كما سيتم تصنيف التدابير ذات الطابع الموضوعاتي، مع توحيد التدابير القطاعية وفق الصياغة الواردة في مواد القانون التنظيمي. كما تضطلع أيضا بمهام تعديل الآجال المحددة لتنفيذ تدابير المخططات وفق البرمجة الزمنية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون التنظيمي. وأخيرا تعديل تاريخ تنفيذ كل التدابير المرتقب إنجازها ابتداء من سنة 2020 إلى سنة 2021.

بالنسبة للتعليم ينص المشروع على:

- تدريس اللغة الأمازيغية تدريجيا في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المنهي داخل آجال 5 سنوات، وتعميمه بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي داخل أجال 10 سنوات
- تيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي باعتماد التعبيرات الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة
- اعتماد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارة العمومية
- إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي
- مراعاة مختلف التعبيرات اللسانية ومختلف مكونات الثقافة الأمازيغية المادية منها وغير المادية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية.

بالنسبة للمجال التشريعي:

نشر الإدارات للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية بالجريدة الرسمية.

في مجال الإعلام والاتصال: 

- إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة في إطار اتفاقيات الدعم المخصص من طرف الدولة، وكذا في إطار دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعية

- تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كافة التراب الوطني، وتيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب.

- الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص

- مراعاة معيار استعمال اللغة الأمازيغية في عملية مواصلة دعم الأعمال والإنتاجات السمعية البصرية والسينمائية والصحافة المكتوبة والرقمية المستوفية للشروط القانونية للحصول عل الدعم العمومي.

في مجال الإبداع الفني:

- تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب

- تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي

- تشجيع إدماج الثقافة الأمازيغية والتعابير الفنية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين التي تعنى بالشأن الثقافي والفني سواء العمومية منها أو الخ

في مجال التقاضي: 

ينص المشروع الأولي على توفير الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ مع إمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية وتأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين.

في الإدارات وسائر المرافق العمومية: 

- تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية (البطاقة الوطنية، عقد الزواج، جوازات السفر، رخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب)

- كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية

- توفير المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية توفير بنيات الاستقبال والإرشادات وخدمة مراكز الاتصال

- إدراج اللغة الأمازيغية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية

- إعداد وتكوين وتأهيل الموارد البشرية المعنية بالاستقبال والإرشاد والتواصل.

في الفضاءات العمومية: 

- اللوحات وعالمات التشوير بالمرافق والإدارات والفضاءات العمومية، ومختلف وسائل النقل (السيارات المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب والقطارات 

- الخدمات الصوتية لإرشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية

- الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة لعموم المواطنين عبر مختلف الوسائط والدعائم خاصة منها السمعية البصرية.