الاقتصاد الاجتماعي .. ترقب 50 ألف منصب شغل سنويا

ذكر بلاغ للوزارة، أن  عمور أكدت في كلمة خلال ترؤسها اجتماعا لمجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، أمس الأربعاء، أن النموذج التنموي الجديـد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطـاع الخـاص والقطـاع العـام، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 بالمائة حاليـا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا."

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف المصدر ذاته، تعمل الوزارة على تسريع وإنزال استراتيجية هذا القطاع الذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي في المملكة.

وأشارت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لعرض التقرير السنوي لسنة 2021 وخطة العمل الخاصة بسنة 2022، إلى الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع وكذا الدور المركزي الذي يلعبه مكتب تنمية التعاون في تطوير مواكبة ودعم التعاونيات.

ومن جهته، سلط المدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المكتب في ظل أزمة كوفيد 19- التي أثرت كثيرا على نشاط وعمل التعاونيات.

وأكد السيد حسني على الأهمية التي تم إيلاؤها خلال السنة الماضية لدعم ومواكبة الفاعلين في هذا القطاع بشراكة مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص.

واستعرض المدير العام بالمناسبة برنامج "مرافقة" الذي يروم دعم وتكوين التعاونيات بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي استفادت منه 721 تعاونية خلال سنة 2021.

وأضاف البلاغ أن المكتب أعطى الأولوية في عمله للسير وفق مقاربة شاملة تروم دعم النساء المقاولات من خلال جائزة "لالة المتعاونة"، وكذلك مواكبة الشباب من خلال مسابقة "الجيل المتضامن"، مبرزا أن هذين البرنامجين يهدفان إلى ضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة.

كما قدم المدير العام للمكتب خطة العمل الخاصة بسنة 2022، حيث أعطيت الأولوية للورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع، معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد عوامل النجاح الرئيسية لاستراتيجية مكتب تنمية التعاون.

يذكر أنه تم تسجيل 5127 تعاونية جديدة سنة 2021، وخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، فيما سيستفيد العديد من الفاعلين المنخرطيـن في التعاونيات من التغطية الاجتماعية سنة 2022.