الديون المتعثرة للأسر والشركات تواصل ارتفاعها

يتجلى من بيانات بنك المغرب المنشورة في نهاية الأسبوع الفائت، أن الديون المتعثرة التي توجد في ذمة الأسر، وصلت إلى 36,7 مليار درهم في متم دجنبر، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة.

وبلغت الديون غير المسددة من قبل الشركات غير المالية 46,7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.

وفي العام الماضي وصلت الودائع لدى البنوك إلى 1061 مليار درهم، بينما بلغت الودائع لديها 988,2 مليار درهم.

تجلى أن الديون المتعثرة، وصلت مستوى اعتبارا من 2020 في ظل الأزمة الصحية، عندما قفزت إلى 80 مليار درهم، مقابل 69,9 مليار درهم في في 2019، يزيادة بنسبة 14,4 في المائة.

دفع ذلك صندوق النقد، إلى التأكيد على ضرورة أن تستمر البنوك في تكوين مؤن للديون المتعثرة، داعيا في الوقت نفسه إلى إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة السداد، و تسريع وتيرة وضع أسس ذلك السوق.

وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهي، في مناسبة سابقة أنه يراقب عن كثب ارتفاع الديون المتعثرة، رغم تكوين البنوك مؤن، مشددا على أن وكالات التصنيف الائتماني، لا تنظر بعين الرضى لارتفاع الديون المتعثرة، غير أنها تدرك أنها مؤنا تشكل من أجلها.

كشف والي بنك المغرب،  في دجنبر الماضي، في ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس البنك، أنه بعد تشكيل الحكومة الحالية، دعا الأمين العام للحكومة كي يتولى قيادة هذا الملف الذي يهم العديد من الوزارات، ملتمسا منه بالشروع في الإصلاح على مستوى النصوص التشريعية.

و أضاف أن لجنة ستشكل من أجل تولى تسريع وضع أسس السوق الثانوي للديون المتعثرة، غير أنه أكد على أن البنك المركزي، اشتغل على الجوانب الجبائية والقانونية، وتلك المتصلة بالتحصيل.

وأكد على أن البنك المركزي اشتغل مع البنوك كي تستعد بدورها للتقييم، مشددا على أن البنك المركزي والبنوك تقدموا في هذا الملف، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تسريع وتيرة الإنجاز للوصول إلي تشكيل سوق ثانوي للقروض المتعثرة.

وشدد على أنه يتم العمل من أجل ذلك مع الشركة المالية الدولية فرع البنك الدولي، معبرا عن اعتقاده بأنه تحت قيادة الأمين العام للحكومة، سيرى السوق الثانوي للقروض المتعثرة النور في 2022.

واعتبر والي بنك المغرب أن هناك ما يكفي من الوسائل من أجل تنشيط السوق الثانوية، معبرا عن الأمل في يتم تجسيد هذا المشروع في العام المقبل.