بايتاس يؤكد الاشتغال على تصور جديد للنهوض بالمجتمع المدني

جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم الأربعاء 23 دجنبر 2022، مع عدد من فعاليات المجتمع المدني، تمثل بعض الإطارات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية للوزارة ورؤيتها التشاركية بشأن إعداد إستراتجيتها الجديدة المتعلقة بمجال العلاقات مع المجتمع المدني.

وأفادت مصطفى بايتاس، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ لها، أن بايتاس شدد اعتباره أن "الوظيفة الأساسية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في ميدان العلاقات مع المجتمع المدني، هي الاشتغال على خلق المناخ العام الملائم والمحفز للنهوض بالمجتمع المدني، من خلال إعداد سياسة حكومية للمجتمع المدني تحيط بمسائل الأطر القانونية والمرجعية وتقوية القدرات، بما في ذلك مجال المهن الجمعوية،  وفي أفق جعل المجتمع المدني مساهما في النمو الاقتصادي لبلادنا".

وأكد على أن" المناخ العام داخل الحكومة يؤمن بأهمية المجتمع المدني، كما أن أمام بلادنا، فرصة، نظرا للظروف المواتية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في المجال، وحتى يشهد مجال المجتمع المدني، بدوره، الطفرة ذاتها المرجوة في مختلف مجالات الحياة العامة، وفي التعليم والصحة والاقتصاد؛ ثم ختم بالتأكيد على أن الوزارة تعتزم، أيضا، إعطاء الأهمية اللازمة للدبلوماسية الموازية بمشاركة المجتمع المدني، خصوصا في مجال التعاون جنوب-جنوب".

وأفادت البلاغ أن ممثلي بعض إطارات المجتمع المدني المنخرط في دينامية إعلان الرباط، عرضوا على  الوزير تشخيصهم وانتظاراتهم ومطالبهم الأساسية المتصلة بمجالات تفعيل الديمقراطية التشاركية والمشاركة والمواطنة، واستكمال الإطار القانوني للجمعيات، معبرين عن أملهم في النجاح وتفعيل تموقع المجتمع المدني، في ارتباط بدستور 2011، وبمخرجات النموذج التنموي الجديد حول القطاع الثالث.

وتشكلت فعاليات المجتمع المدني المشاركة اللقاء، تشكلت من أمينة لطفي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مجال تثمين وحماية حقوق النساء)،  لطيفة السفياني، عن الفضاء الجمعوي (مجال الترافع)، والسيد كمال الحبيب، عن الائتلاف المغربي للمناخ (مجال حماية البيئة)، و عبد الله ساعف، عن مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية، ومحمد صبحي، عن منتدى بدائل المغرب (مجال تقوية القدرات)، وأحمد البرنوصي، عن "ترانسبارونسي" المغرب (مجال حقوق الإنسان والشفافية)، ثم مصطفى المقدم، عن الملتقى الجمعوي (مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية).