سياسة
تداعيات الجائحة واستغلال الأحزاب يطغى على الانتخابات النقابية
04/05/2021 - 09:15
مراد كراخيأكد محمد الزويتن، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالاتحاد، أنه يتم الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال وضع تقييم للمشاركة في الانتخابات السابقة، التي أجريت سنة 2015، وذلك بإجراء قراءة في نتائج المركزيات النقابية بصفة عامة ونتائج "UNTM" بصفة خاصة، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى مستوى المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية.
وأوضح الزويتن، في تصريح لـSNRTnews، أنه بعد تقييم الانتخابات السابقة، تم رصد مجموعة من الثغرات التي تم تضمينها في مذكرة، تم إنجازها بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، تم رفعها إلى رئيس الحكومة، تضمنت مجموعة من المطالب أبرزها إجراء اجتماع بين الحكومة والنقابات، كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية، من أجل تعبيد القانون المنظم للانتخابات في ما يخص التمثيلية وطريقة الانتخاب، وعلى مستوى اللوائح، والانتخاب بالمراسلة.
وفي ما يخص التنظيم الداخلي للمركزية النقابية، أضاف الزويتن، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق سواء على المستوى المركزي للاتحاد، أو على مستوى الجامعات المنضوية تحت لوائه، موضحا أن كل هيئة تتابع القطاع المكلفة به، فيما يقوم الاتحاد على الإشراف على هذه العملية ومتابعتها وطنيا ومحليا.
ومن جانبه، أفاد يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، مما سيترتب عنه عدة صعوبات أبرزها على مستوى التواصل.
وأوضخ فيراشين، لـSNRTnews، أن النقابات ستكون مجبرة على إجراء الانتخابات المقبلة في ظروف خاصة، من خلال إلغاء أشكال الدعاية التقليدية، حيث سيتعذر خوض الحملات الانتخابية بالطريقة السابقة، مضيفا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعها مع وزير الداخلية، أثارت مجموعة من الملاحظات، أهمها تاريخ إجراء الانتخابات "الذي يجب أن يكون مناسبا للجميع"، وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التاريخ غير مناسب لقطاع التعليم، حيث سيتزامن مع العطلة.
وقال فيراشين، إن النقابة قامت بالمرافعة تجاه الحكومة، من أجل تعديل القوانين، لتكون الانتخابات النقابية قادرة على أن تعكس تمثيلية حقيقة للشغيلة، موردا أنه "للأسف لم يتم إجراء تعديل على هذه القوانين".
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المقبلة، كشف فيراشين، أن مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخذوا ترتيباتهم منذ مدة استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث "يبقى الهدف الأساسي هو المحافظة على مكانة النقابة كمركزية لديها تمثيلية وبالتالي يسنح لها موقعها التفاوضي من الدفاع عن مصالح الشغيلة".
وتابع المتحدث ذاته، أن النقابة كانت تشتغل خلال الفترة الماضية تحت شعار "التنظيم والنظام"، حيث تم إجراء تقييم لنتائج الانتخابات السابقة، لرصد الاختلالات ونقاط الضعف، قصد تحديد القطاعات التي شابتها، في أفق أن تنعكس نتائج هذه الإجراءات على مستوى تمثيلية النقابة مستقبلا.
هل استغلال الأحزاب السياسية للنقابات مبرر؟
وبخصوص التداخل بين الأحزاب السياسية والنقابات، أفاد محمد الزويتن، بأن هذه المسألة تعتبر جدلية مركبة وقديمة، بحكم الجانب المشترك بين العمل السياسي والعمل النقابي، لأنهما يجتمعان على تأطير المواطنين.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الأحزاب تتولى تأطير المواطنين على المستوى السياسي، بينما تتولى لنقابات تأطير المواطنين في العمل النقابي، مما يخلق نوعا من التداخل في كثير من الأحيان، لأن الدستور يمنح للمواطن الحق في الانضواء تحت نقابة، كما يعطيه حرية العمل السياسي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من غير الممكن، من الناحية الدستورية، منع أي مواطن من حقه بممارسة العمل النقابي والسياسي، مضيفا أن ما يجب الاشتغال عليه هو تنظيم هذا الانتماء لكي لا يكون هناك خلط، وأشار الزويتن، إلى أن "الاتحاد العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تربطه شراكة مع حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة، لكن هذا لا يمنعه من ممارسة مهامه كمركزية نقابية، من خلال انتقاد عمل الحكومة، وتقديم بلاغات ضدها، إضافة إلى تنظيم إضرابات لانتقاد سياساتها".
وفي المقابل، قال يونس فيراشين، إن العمل النقابي يجب أن يكون مستقلا عن كل ما هو حزبي، لكي لا تكون مواقف النقابات مرتبطة بتغيير مواقع الأحزاب، لذلك وجب أن تكون مسافة للاستقلالية، لكي يبقى الموجه الأساسي للنقابة هو الدفاع عن الطبقة العاملة، بغض النظر عن مواقع الأحزاب السياسية.
وأضاف، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه رغم كون العمل النقابي في عمقه يبقى مرتبطا بالعمل السياسي، لأن النقابات تقوم بمواجهة ونقد السياسات العمومية، لكن يجب أخذ مسافة عن الأحزاب، تضمن للنقابات استقلاليتها لكي لا يتم استغلالها، مضيفا أن القانون الحالي يؤكد على أن النقابات يجب أن تكوم مستقلة، "لكن الواقع يكشف أن مجموعة من النقابات هي في الحقيقة أدرع لأحزاب سياسية، وهذا أمر غير مقبول، لأن النقابة يجب أن يكون عقلها الموجه هو مصالح الطبقة العاملة".
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
مجتمع