تقرير برلماني يحذر من مختبرات أدوية أشباح

سجل أعضاء اللجنة المذكورة أنه يتم الترخيص لمختبرات صيدلية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ولم يترددوا في التعبير عن تخوفهم من "المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعلها سوقا للخردة الدوائية"، يقول التقرير في صيغته النهائية.

كما وقف التقرير على منح المديرية تراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيف صنعت، في المقابل يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات، التي تكلف قرابة 55 مليارا كعملة صعبة تخرج من البلاد لأنها لا تتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية.

وفي ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، يتم، وفق التقرير، منح شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ومرز المصادقة، مع عدم إخضاع هذه التراخيص للمساطر والقوانين المعمول بها لحماية صحة المواطنين.

وأورد التقرير مثال إيداع طلب التسجيل لشركة في أكتوبر الماضي رغم غياب رقم التسجيل في ما يخص منتوجات الكمامات الجراحية.

والشأن نفسه بالنسبة للمطهرات الكحولية حيث لم يتم تحديد موقع التصنيع في شهادة الإيداع لمعرفة ما إذا كان مصنعا محليا أو مستوردا.

ويلزم القانون رقم 17_04 المختبرات اعتماد وحدة صناعية بالمغرب لتسويق أدوية توجد جنيستها في المغرب، لكن لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أن مختبرات تستورد الأدوية من الخارج وتحصل على تراخيص من مديرية الأدوية والصيدلة دون التوفر على وحدة صناعية.

ويُسجل أيضا أن طلبات التسجيل للمستلزمات الطبية غير مرتبة في النظام المعلوماتي، ما يترك المجال للانتقائية.

وطلبت المهمة الاستطلاعية توضيح ما أثير عن مستلزمات طبية سمح بدخولها عن طريق الجمارك وحصلت على بطريقة غير مشروعة على الرخصة بكونها ليست مستلزما طبيا.

ولاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أن هناك تجاوزات على مستوى المسطرة المتبعة بالنسبة لمواد التجميل، حيث أن طالِب الرخصة بعد حصوله على شهادة الوضع فقط يتمكن من تسلم السلعة المستوردة من الجمارك للاستهلاك الوطني.

وتساءل التقرير لماذا تعطى ترخص مديرية الأدوية لاستيراد أدوية تصنع بالمغرب؟ خصوصا أن ثمنها أعلى من الثمن الأصلي. وهل تراقب المديرية مصدر الأدوية المستوردة من طرف المختبرات كما تقوم بذلك السعودية ومصر والإمارات وغيرها؟ وهل هذه المختبرات "الأشباح" تشارك في الصفقات العمومية؟

جواب مديرية الأدوية

في ما يتعلق بتفضيل الأودية المستوردة على المحلية، أكدت مديرة مديرية الأدوية أنه لا يوجد فرق بين الدواء الجنيس والمستورد في إطار معالجة الملفات، لذا لا يخضع الدواء الجنيس لرأي اللجنة العلمية المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة.

وبخصوص تأخر الرخص الاستثنائية ورخص التصدير وتأخر أسعار الأدوية، تؤكد المديرة في أجوبتها لأعضاء اللجنة، أنه تم إنشاء منصة رقمية للحصول على رخص استثنائية للمطهرات الكحولية والألبسة والأقنعة وغيرها، خلال الجائحة. وأن التراخيص الاستثنائية تخصص لأدوية غير مسجلة وغير مسوقة بالمغرب لضمان توفرها للمغاربة.

في أجوبتها أكدت المديرة، أن المديرية أنشأت منصة رقمية لتسليم الرخص الخاصة لتصدير الأدوية على أساس إيداع ملف إلكتروني، وقد ساهمت هذه الرقمنة في تبسيط الإجراءات.

وأشارت إلى أن تحديد الأسعار يتم من خلال عرض قواعد حساب الأثمنة، حيث يتم التصديق على السعر من قبل اللجنة الوزارية المشتركة التي ترسله بعد ذلك إلى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية.

وفي الجانب المتعلق بالتفتيش على مستوى مواقع التصنيع بالخارج، توضح المديرة أن الإدارة "تتوفر على كل المستندات الإدارية المقدمة من الهيئات الصيدلانية المصرح بها، وخاصة رخص التسويق والممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية.

وأوضحت أن المختبرات الأشباح، والتي كانت موضوع توصية مهمة استطلاعية سابقة (2015)، كان مرخصا لها منذ سنوات وتسجل الأدوية بالمغرب، وبعضها تستورد الأدوية الاستراتيجية التي يستخدمها المواطنون بكثرة في البينات الاستشفائية.

وأبرزت أن هذه المختبرات كانت موضوع تفتيش بين سنتي 2018 و2021، وقد تمت مصاحبتها لتتلاءم مع القوانين المؤطرة وإخضاعها لمراقبة زمنية، وتوجد حاليا، تقول المديرة، متابعة من قبل مديرية الصيدلة والأدوية بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.