كيف يتم تأجيل سداد أقساط قروض الاستهلاك في ظل الجائحة؟

أدت الآثار السلبية لتفشي جائحة "كورونا"، لطرح مجموعة من التساؤلات حول وضعية الأشخاص الذين توقفوا عن تسديد أقساط قروض الاستهلاك بسبب التوقف عن العمل.

طلبات تأجيل 

بهذا الصدد، كشف رشيد عاتق، محام بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هناك مجموعة من الحالات لمواطنين، قدموا طلبات بإيقاف الالتزامات المرتبطة بقروض الاستهلاك بسبب التأثير السلبي لجائحة "كورونا" على أنشطتهم المهنية، واختلفت هذه الحالات بين من يشتغلون في القطاع الخاص المهيكل وغير المهيكل وكذلك المهن الحرة.

وعن مصير هذه الطلبات يقول المتحدث ذاته إن الأمر يتعلق بعلاقة الزبون بمؤسسة الإئتمان الخاصة به، التي ستحدد الكيفية التي ستتعامل بها مع المقترض المتضرر، والتي غالبا ما تتمم عبر التسوية المقترحة من طرف المجموعة المهنية للبنوك، خاصة في ظل ظروف القوة القاهرة.

ولمعالجة هذه الوضعية، سبق وأشارت المجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى خطة اعتمدتها لتفعيل التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل دعم ومساعدة المقاولات والأسر المتضررة بشكل مباشر من انعكاسات الوباء.

ويتعلق الأمر بتأجيل عند الطلب الأقساط المتعلقة بالقروض وعمليات التأجير (leasing ) بالنسبة للمقاولات وكذلك الأسر.

بالإضافة إلى منح، عند الطلب، خطوط ائتمان إضافية خاصة بمواصلة أنشطة المقاولات، وذلك بسعر فائدة مناسب لتمكينها من مواجهة النفقات الجارية من قبيل، أداء الأجور، ومستحقات الموردين، من ضمنها القروض المسماة "أوكسجين" للمقاولات الصغرى، المتوسطة والمهن الحرة.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي أحدثها المغرب بعد انتشار فيروس "كوفيد-19"، قد اشترطت من أجل الاستفادة من تأجيل استيفاء أقساط قرض الاستهلاك أو السكن، أن يكون الأجير قد فقد عمله أو انخفضت إيراداته بسبب الأزمة الناتجة عن الجائحة.

هذا الشرط يسري كذلك على رب الأسرة المتضرر.

ماذا يقول القانون؟

لقد أحاط المشرع المغربي إمكانية وقف المقترض عن تسديد الأقساط، بمجموعة من الضوابط حددتها المادة 149 من قانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.

ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.

وفي توضيحه للمادة 149، أفاد رشيد عاتق أن الحالة الاجتماعية غير المتوقعة هي المبرر الذي يمكن المقترض الاستفادة  من توقف تنفيذ التزاماته، باعتبار أن عنصر "عدم التوقع" هو الضابط الأساسي لهذا التقدير.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حالة فقدان العمل أو الدخل بسبب تفشي جائحة "كورونا"، التي تعتبر ظرفا عاما، تنطبق مع مقتضيات المادة 149.

وبخصوص مدة المهلة القضائية، يقول المحامي ذاته إن قانون 31.08 قد حدد المدة التي لا يسمح بتجاوزها وهي سنتين، كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 149.
 
الإجراءات

 أما بخصوص صيغة التسوية الودية التي بادرت المؤسسات البنكية بعرضها على زبائنها الذين فقدوا دخلهم بسبب جائحة "كورونا"، يقول رشيد عتيق إن المؤسسات البنكية اقترحت على المقترض التقدم بطلب تأخير سداد أقساط قروض السكن أو الاستهلاك، دون أن ينتج عن هذا التأخير أي غرامات أو مصاريف لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي المرة الثانية، يكون الزبون ملزما  بتقديم طلب كتابي من جديد، يبرز فيه أسباب تجديد التأجيل ودواعيه وفق المطبوع النموذجي الذي أعدته المجموعة المهنية للبنوك. هذا المطبوع يصرح فيه بأن مداخيله المالية قد تأثرت بسبب الوباء، وعليه فهو غير قادر على التسديد خلال الثلاث أشهر التالية، طالبا التأجيل بصفة استثنائية.

وفي نفس السياق اعتبر عاتق أن المجموعة المهنية للبنوك قد عبرت عن حس اجتماعي بانخراطها في تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك.