مستثمرون يستبعدون خفض بنك المغرب لمعدل الفائدة الرئيسية

تأتي توقعات المستثمرين في ظل ترقب اجتماع مجلس بنك المغرب في الثالث والعشرين من مارس الجاري، والذي دأب المستثمرون على ترقب القرارات ذات الصلة بالسياسة النقدية التي تتمخض عنه.

وكان بنك المغرب خفض، في مناسبتين في العام الماضي، سعر الفائدة الرئيسية، من أجل مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وتسهيل عمليات الإقراض من قبل البنوك وتخفيف عبء ذلك عن المقرضين.

وخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسة من 2,25 في المائة إلي 2 في المائة في السابع عشر من مارس الماضي، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو الماضي إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى  1,5 في المائة.

وتوقع مستثمرون أن يستقر معدل الفائدة الرئيسية في المستوى الحالي، وهو ما يتجلى من استطلاع رأي شمل 35 من المستثمرين المعتبرين الأكثر تأثيرا في سوق البورصة المغربية، وأنجز من قبل وحدة البحث "التجاري غلوبال ريسورتش" التابعة للتجاري وفابنك.

وعبر 88 في المائة المستثمرين المستطلعة آراؤهم عن توقعهم استقرار معدل الفائدة الرئيسية للبنك المركزي في المستوى الحالي، بعدما كانت تلك النسبة تصل إلى 63 في المائة في السابق.

وأشار إلي الاستطلاع إلى أن 100 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المرجعيين، يتوقعون استقرار ذلك المعدل وصل في السابق بالنسبة للفئتين من المستثمرين إلى 57 في المائة و56 في المائة.

وكان "CDG Capital Insight" توقع بدوره استقرار سعر الفائدة الرئيسية بعد خفضين لجأ إليهما في العام الماضي، حيث مازالا لم ينعكسا تماما على الاقتصاد.

ويحدث ألا يكون نقل خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى أسعار الفائدة الدائنة، وهو ما انتبه إليه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في يونيو، عندما التزم بأن يكون نقل ذلك الخفض شاملا، وإن شدد على أنه لم يتم الوصول إلي تحقيق ذلك في السابق.