موريتانيا.. اتهامات فساد بحق الرئيس السابق

وطلبت نيابة نواكشوط، بحسب بيان، وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.

وقال مصدر قريب من الملف طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة وتتضمن غسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في غشت 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير دفاع سابق.

لكن ولد عبد العزيز تعرض للتهميش منذ وصول الغزواني إلى الحكم.

العام الماضي، أعلن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.

ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.

ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في غشت لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره.

لكن الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتهم الغزواني بالسعي "لتصفية حسابات".

وقال بعد الافراج عنه في غشت "أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي".

وبعد أشهر من التحقيق استدعي ولد عبد العزيز لجلسة مع النائب العام، الأربعاء، الذي استجوب قرابة 30 شخصا مشتبها فيهم، قبل أن يقرر توجيه الاتهام لنحو عشرة منهم.

وقال محامو الدفاع عن الرئيس السابق إن القضية تتعلق "بجر نظام بأكمله مع رجاله إلى الشرطة وتشويه شرفهم".

وأضافوا بأن الرئيس السابق سيستمر في رفض الإجابة على الأسئلة.

وقال النائب العام أحمد ولد عبد الله إنه لن يطلب من القاضي توقيف ولد عبد العزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتا طويلا على الارجح.

وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق.

وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم لكن النائب العام لم يسمه.

وتجاهل الرئيس السابق استدعاء من اللجنة البرلمانية في أوائل يوليوز.

لكن النواب صوتوا في نهاية يوليوز على قانون يقضي بإنشاء محكمة عدل عليا لمقاضاة الرؤساء والوزراء في حالة "الخيانة العظمى".

غير أن فريق ولد عبد العزيز القانوني يشدد على أن الدستور يحمي الرئيس السابق من المحاكمة.

وأدى ذلك إلى تعديل حكومي في موريتانيا قام خلاله الغزواني بتغيير أربعة وزراء وردت أسماؤهم في التحقيق.