البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2,9 %

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث تقرير لها عن المرصد الاقتصادي المغربي، أن الاقتصاد الوطني أظهر على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3,4٪ في عام 2023.
وسجلت في التقرير الذي جاء تحت عنوان "إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل"، أن النمو كان في العام الماضي، مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وأشارت إلى سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، أسهمت في التسارع الاقتصادي.

ولاحظت أن زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

غير أن البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي.

وشددت على أن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد، إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.

ونقل عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أن " التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد. بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل " .

وأضاف ندياي: "لقد أحرزت البلاد تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود ".

أكد على أنه "للبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة ، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."

ويسلط التقرير الضوء على أهمية البيانات على المستوى الجزئي في فهم اتجاهات الإنتاجية وتشكيل سياسات أداء القطاع الخاص في المغرب.

ويشدد على ضرورة وجود بيئة أعمال ديناميكية، تشجع الابتكار وإعادة تخصيص الموارد نحو الشركات الأكثر إنتاجية لتعزيز نمو الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن هيمنة الشركات الصغيرة والمؤسسات متناهية الصغر في المغرب، التي تكافح من أجل النمو، تساهم في خلق فرص العمل في البلاد لكنها غير كافية للقوى العاملة المتزايدة.