فتح تحقيق في احتمال إغراق السوق الوطنية بمصابيح صينية

وبحسب إشعارٍ للوزارة، فإن الأخيرة أعلنت أنها بدأت إجراءات تحقيق سينطلق ابتداء من 2 شتنبر المقبل، للتحقق من مدى وجود ممارسات لإغراء السوق الوطنية بهذه المصابيح التي تستعمل في الإنارة العمومية، وذلك بناء على شكاية وضعتها شركة "لكس لايتينغ" المغربية.

وبحسب الوثيقة نفسها، فإن صاحبة الشكاية تمثل 82 في المائة من الإنتاج الوطني لمصابيح الإنارة العمومية (الفضاءات الحضرية والأزقة والشوارع والباركينغات والساحات العمومية...).

وذكرت الوزارة أن هذا التحقيق سيحدد ما إذا كان المنتج المستهدف يتم إغراقه وما إذا كانت هذه المصابيح قد تسببت في ضرر مادي للصناعة المحلية.

لتبرير وجود إغراق صيني بهذه المصابيح، استندت الشركة المشتكية إلى المقارنة التي أجرتها بين متوسط القيمة العادية عند الخروج من المصنع ومتوسط سعر التصدير العادي في مرحلة خروج المنتج موضوع التحقيق.

وقدّر صاحب الشكاية سعر التصدير بناء على فواتير وعروض الأسعار المعتمدة لاستيراد تجهيزات الإضاءة من شركة تصنيع صينية.

كما قّدر الطرف المشتكي القيمة العادية لهذه المصابيح بناء على أسعار خروجها من المصنع والتي تم الحصول عليها من شركة مصنعة أخرى.

وبعد فحص العناصر الواردة في طلب التحقيق، أشارت الوزارة إلى أن البيانات المدلى بها أظهرت أن هامش الإغراق يتجاوز بكثير مستوى الحد الأدنى المسموح به، والبالغ 2 في المائة.

وأوضحت الوثيقة، بعد هذا الاستنتاج، أن واردات مصابيح LED الصينية للإضاءة العمومية، شهدت انخفاضا خلال الفترة 2020-2023 من حيث القيمة، لكن مقارنة بالاستهلاك الوطني ارتفعت وارداتها من الصين بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، ومقارنة بالإنتاج الوطني سجلت الواردات من الصين انخفاضا بنسبة 31% خلال الفترة نفسها.

وبعد دراسة العناصر الواردة في الطلب، تقول الوزارة في الوثيقة إنها توصلت إلى أن العناصر المقدمة من طرف الشركة المغربية موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مضاد لمكافحة إغراق السوق الوطنية وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 15-09.

وتغطي فترة التحقيق في ممارسات الإغراق الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، فيما ستغطي فترة التحقيق المتعلقة بتحليل وتحديد الأضرار على الصناعة الوطنية الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024، كما أوضحت الوثيقة.

ماذا يقول القانون؟

وفقا للقانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي استندت إليه الوزارة لفتح هذا التحقيق، فإن المادة 16 منه تشير إلى أن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، تقوم ببحث ما إذا كان هناك تزايد مهم في حجم الواردات محل إغراق أو دعم، سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج أو الاستهلاك الوطني من المنتوج المشابه، وذلك خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق وتتوفر فيها المعطيات.

أما المادة 17 من القانون نفسه، فتشير إلى أن السلطة الحكومية تقوم ببحث ما إذا كان هناك تخفيض مهم في سعر الواردات من المنتوج المعني مقارنة مع سعر المنتوج الوطني المشابه.

كما تفتح السلطة الحكومية بحثا في ما إذا كان لهذه الواردات أثر في تدني الأسعار بكيفية مهمة أو تمنع، بشكل مهم، ارتفاعٍ في الأسعار كان سيحدث لولا هذه الواردات.

ووفق المادة نفسها، لتقييم تخفيض في السعر، تقوم السلطة الحكومية نفسها بإجراء مقارنة على أساس عادل بين سعر بيع كل مبيعات المنتوج الوطني المشابه، وسعر بيع طل مبيعات المنتوج المعني، خلال مدة 10 شهرا التي تم الاعتماد عليها لتحديد وجود الإغراق، مضيفة أن هذه المقارنة تجرى في مرحلة الخروج من المصنع بالنسبة للمنتوج الوطني المشابه ومرحلة الخروج من مستودع المستورد بالنسبة للمنتوج المعني.