توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسكن اجتماعي لائق بالمغرب

أبرز التقرير أن المغرب نفذ سياسات كبرى تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة داخل المدن، وتعزيز الإنتاج من أجل المساهمة في الحد من عجز السكن وتحسين الظروف المعيشية للأسر المغربية، مشيرا إلى أن السياسات المطبقة مكنت من إحراز تقدم حاسم ساهم في بالتنمية الحضرية.

عدم تطابق العرض والطلب

ورغم هذا التقدم المحرز في السياسة الحضرية الوطنية، يرى تقرير المنظمة أن المغرب مازالت تواجهه تحديات، إثر تسجيل عجز كمي ونوعي في مجال الإسكان، وعدم التطابق بين العرض والطلب الذي استمر لسنوات عديدة.

وأرجع التقرير السبب إلى ارتفاع تكلفة الأراضي وتعقيد المساطر الإدارية، والضغوط الضريبية، مبرزا أن هذه الظاهرة تفاقمت بفعل الأزمات العالمية الأخيرة والكوارث الطبيعية وما خلفتها من عواقب من قبيل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وتطرقت المنظمة على وجه الخصوص إلى مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالسكن الاجتماعي، ملاحظة السياسة المعتمدة في السكن على غرار السكن الاجتماعي ومدن بدون صفيح لم تصل إلى جميع الأسر المستهدفة.

من جهة أخرى، ترى المنظمة وجود صعوبات تتعلق بدمج الإسكان في النسيج الحضري بسبب عدم كفاية المعدات والخدمات في بعض الأحياء.

واعتبر التقرير أنه إذا كانت الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية كبيرة جدا في المدن المغربية، فإن عدد المساكن الشاغرة مرتفع أيضا ويتزايد في المناطق الحضرية. 

وتمثل المساكن الشاغرة، وفق معطيات التقرير، ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي المساكن الحضرية. وتتركز حوالي 90 في المائة من الوحدات السكنية الشاغرة في البلاد في المناطق الحضرية.

مواجهة تحديات الطلب

ولتجاوز الإشكالات المتعلقة بالسكن، قدمت المنظمة مجموعة من التوصيات؛ على رأسها ضرورة تحسين وتنويع السكن والإسكان في المدن من خلال دمج القضايا ذات الأولوية الجديدة.

ولاحظ التقرير أن السياسة المعتمدة في مجال التعمير والإسكان بالمغرب منذ عقدين من الزمن استباقية، إلا أنها محدودة الفعالية.

ويرى أن بعض القضايا المهمة، مثل الإسكان المستأجر أو البناء الذاتي الخاضع للإشراف والمساعدة، لم يتم تضمينها حتى الآن أو لم يتم تضمينها بشكل كافٍ، مشيرا إلى إمكانية صياغة توصيات ملموسة من أجل وضع إطار متماسك وواضح يتيح مواجهة تحديات الطلب على المساكن الجديدة واحتياجات تحسين المساكن القائمة، مع المساهمة في تهيئة الظروف لمزيد من الاستدامة، والتنمية الحضرية الشاملة والمرنة.

كما أوصت المنظمة بتشجيع إنتاج مساكن اجتماعية أفضل وذات جودة وأكثر استهدافية، موضحة أنه على الرغم من أن إنتاج السكن الاجتماعي اتسم بـ"اختلالات" من مختلف الأنواع، إلا أنه من الضروري مواصلة الجهود لبناء مساكن اقتصادية، خاصة بالنظر إلى حجم الاحتياجات المستقبلية القادمة من الفئات ذات الدخل المنخفض من السكان.

وشددت المنظمة، في هذا الإطار، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الرامية إلى تعزيز إنتاج السكن الاجتماعي من خلال دمج ثلاث أولويات؛ وهي سكن أكثر منطقية، وأفضل جودة، وأفضل استهدافا.

تقييم الاحتياجات

ولتحقيق هذه الأهداف، يرى التقرير أنه يتعين على المغرب الاعتماد على منهجية إقليمية لتقييم الاحتياجات وضمان المراقبة الدقيقة للإنتاج.

كما يجب أن تعطي مشاريع السكن الاجتماعي أولوية أكبر لبناء مساكن ذات نوعية جيدة، وفق التقرير، مقترحا فرض معايير على المقاولين في مجال كفاءة الطاقة، "وهو ما يشكل أيضا رافعة كبيرة لخفض التكاليف على الأسر المستفيدة".

كما خلص التقرير إلى ضرورة استهداف مشاريع السكن الاجتماعي لأنواع محددة من الأسر، داعيا إلى وضع سقف ليس فقط لسعر اقتناء المساكن المصنفة على أنها اجتماعية أو اجتماعية للغاية، ولكن أيضا لدخل الأسر القادرة على اقتناء المسكن.

وفي ما يتعلق بالحد الأقصى لأسعار مبيعات المساكن وحدود الدخل، فلا ينبغي، وفق معطيات التقرير، تحديد الحد الأقصى بشكل موحد على المستوى الوطني، بل يجب تكييفه على المستوى الإقليمي، اعتمادا على معايير مثل تكلفة البناء، وقيمة الأرض، فضلا عن مستوى الأجور.