قانون الإضراب.. الحكومة تبدأ اجتماعات تشاورية مع النقابات المركزية

وكشف الوزير، في تصريحات صحفية، عن بدء الاجتماعات التشاورية مع المركزيات النقابية، واصفا إياها بأنها مهمة جدا، تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب، وضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكانت الحكومة قدمت مشروع القانون نفسه بمجلس النواب شهر يوليوز الماضي وتنتظر أن يُقدم الفرقاء السياسيون مقترحاتهم بشأنه.

وقال السكوري في تصريحه اليوم الجمعة إن هذه الاجتماعات مكنت من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة "لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب".

وأوضح أن المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب.

وأعرب سكوري عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو " قانون مجتمعي "، على حد تعبيره، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

وتأتي هذه الاجتماعات التشاورية في وقت أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي؛ إذ أكد أنه يتوجب مراجعته على مستوى الشكل والمضمون. وخلص المجلس إلى أنه يتعين مراجعة بنود هذا المشروع لضمان انسجامه وتوافقه مع المبادئ الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، مما يعزز توازن مصالح جميع الأطراف.

ويرى أن تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية ليعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل، مضيفا أن مشروع القانون يجب أن يُحقق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة وحسن سير المرفق العمومي.