تفاصيل اتفافات بين وزارة الصحة والنقابات

وكشف التنسيق النقابي المكون 6 نقابات، في بلاغ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أنه بخصوص إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، فقد تمت صياغة مسودة مرسوم، وبخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن، وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.

كما تم إقرار التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات. وتم إصدار مرسوم متعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

كما توافق الطرفان على تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية قبل صدور مرسوم 2017 (2.17.535) لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة باعتماد تاريخ مفعول يبتدأ من 01 يناير 2025، وتخويل الممرضين المساعدين باعتبارهم لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017 لأقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة مدتها 5 سنوات باعتماد تاريخ مفعول يبتدئ من 01 يناير 2024.

وتم التوافق على تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024، عن طريق قرار منظم في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال.

وبخصوص ملف أطباء الشغل، سيتم عقد اجتماع مع القطاع المكلف بالتعليم العالي قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف وذلك في أجل أسبوعين.

وعن توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، تم الاتفاق على اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024. 

وسيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه.

وتم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونص الاتفاق على إفراد باب خاص بالنظام التأديبي والعقوبات التأديبية في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والتنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي.

وللاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

ومما نص عليه التوافق، الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.

وسيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها.