قرار يحدد معايير الجودة لإعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة

وأشار مشروع القرار إلى أن استعمال المياه المستعملة المصفاة يعد استراتيجية أساسية لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المائية التقليدية المحدودة في المملكة، كما لها دور كبير في تعزيز وفرة الماء، والمساهمة في الحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتخفيف الضغط على النظم الإيكولوجية المائية الهشة.

ويهدف مشروع هذا القرار المشترك إلى تحديد معايير الجودة المتعلقة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة المخصصة للاستعمال الفلاحي لسقي المزروعات والأشجار المثمرة، وسقي المساحات الخضراء بالمجال الحضري، كالحدائق والمتنزهات والملاعب الرياضية وملاعب الكولف، والمساحات الخضراء بالمركبات السياحية والمشاتل التزيينية.

ويحدد هذا المشروع كذلك معايير جودة المياه المصفاة الموجهة لسقي الغابات، والأحزمة الخضراء شبه الحضرية، والمشاتل الغابوية، وتنظيف شبكات التطهير السائل، وغسل الطرق والساحات العمومية، ومكافحة الحرائق، وغسل المركبات، والاستعمالات الصناعية بما في ذلك الغسل والتنظيف وعمليات التصنيع، وفي أبراج التبريد.

وحدد المشروع معايير الجودة المتعلقة بإعادة استعمال المياه المصفاة حسب الاستعمالات المخصصة لها، مشيرا إلى أنه لا يجب على منتجي هذه المياه أن يسلموها إلا للمستعملين الحاصلين على ترخيص من وكالة الحوض المائي المعنية، كما لا يجب أن يعاد استعمال المياه المستعملة المصفاة لغرض الشرب أو لتحضير أو تعبئة أو لحفظ منتوجات أو مواد غذائية.

ويجب، وفق المصدر ذاته، أن تكون أنابيب وقنوات المياه المستعملة المصفاة قابلة للتعرف عليها في أي نقطة من منطقة إعادة الاستعمال وخاصة للاستعمالات في المجال الحضري، وأن تكون مميزة بلون محدد مع لوحة تنبيه تحمل علامة تحذيرية وعبارة واضحة "مياه مستعملة مصفاة غير صالحة للشرب" مرئية بوضوح في أي مكان قد يكون فيه الأشخاص عرضة للاتصال بهذه المياه.

وأكد مشروع القرار على وجوب إجراء تحليلات لجميع المعايير الفيزيائية والكيميائية على عينة مركبة لـ24 ساعة مع الأخذ بعين الاعتبار الصبيب، وبالنسبة للمعايير البيولوجية والبكتريولوجية يتم إجراء التحليلات على عينة دقيقة وفقا للمعايير الوطنية، أو وفقا لمعايير ISO المعمول بها.

ويتم بعدها إرسال نتائج التتبع، حسب ترددات التحاليل، إلى المصالح المركزية واللاممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والداخلية والتنمية المستدامة والصحة ووكالة الحوض المائي المعنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا يتم إرسال هذه النتائج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى المديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعنيين في حالة ما إذا كانت هذه المياه موجهة للاستعمال الفلاحي.