هذه توصيات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة

وتميزت الجلسة الاختتامية لهذه المناظرة بتقديم عدد من التوصيات حول تسريع ورش الجهوية المتقدمة، بناء على النقاشات والورشات التي ميزت هذا اللقاء الذي انعقد بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

وفي هذا الإطار قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، إن توصيات هذه المناظرة تمحورت حول التسريع بتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز، الذي يُعتبر من الركائز الكبرى لهذا الورش، والتسريع بتنزيل الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات.

وأبرزت بوعيدة، في تصريح لـSNRTnews، أن التوصيات شملت الدعوة للرفع من الموارد المالية الممولة للجهات نظرا لأهمية المشاريع التي تسهر عليها، وتوسيع شبكة الديمقراطية التشاركية، وإدماج المواطنين في جميع السياسات المحلية والترابية، والنهوض بالكفاءات من خلال التكوين الدائم للنخب وأطر الجهات.

وتابعت أن توصيات المناظرة تمحورت كذلك حول التحول الرقمي كقطاع أفقي يتداخل مع جميع القطاعات، والذي يجب إدماجه في التخطيط الترابي الجهوي والمحلي لخلق تخطيط ترابي رقمي على مستوى جميع الجهات.

وفي السياق ذاته، أفاد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بأن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تميزت بتأطيرها بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، والتي شكلت خارطة طريق للورشات خلال هذه المناظرة.

وأوضح معزوز، في تصريح لـSNRTnews، أن الجهات يجب أن تتملك اختصاصاتها الذاتية بشكل مستقل، من قبيل قضايا الماء والنقل والرقمنة وغيرها، إضافة إلى ضرورة تدبير الجهات لوسائل مالية ذاتية مبتكرة.

وتوزعت أشغال هذه المناظرة على 6 ورشات، تعلقت بـ"تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية"، و"الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج"، و"تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات"، و"تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية"، و"تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و"التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة".