مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب

ونجحت الحكومة في تمرير مشروع القانون التنظيمي المثير للجدل، إذ نال موافقة 124 نائبا، وعارضه 41، ولم يمتنع أحد عن التصويت. والمعارضون هم فرق الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية، إلى جانب فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد. 

وتمت المصادقة على أغلب مواد المشروع كما وردت بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية.

وعرف المشروع إدخال تعديل في مادته الثانية أتت به الحكومة، أضاف فئة العمال والعاملات المنزليات إلى الذين يحق لهم الإضراب. 

كما عرف تعديلات على مستوى تعريفات الإضراب في المادة 3، من أجل تجويد وتدقيق المعني، فيما تم في المادة الخامسة الإشارة إلى أن "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة"، بعد حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.

كما أضاف المشروع الذي حظي بالأغلبية مرافق بنك المغرب وموظفي الملاحة الجوية، إلى فئة المرافق الحيوية التي يُشترط فيها توفير حد أدنى من الخدمة قبل أي إضراب. فيما رفضت الحكومة إضافة "الإضراب الفردي".

كما أتت الحكومة بتعديلات تنص على إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للإيقاف المؤقت للإضراب، إذ نصت المادة 20 على أنه "يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة".

ورفضت التعديلات حصر الجهة الداعية إلى الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، لتمكين مختلف الموظفين والأجراء والمهنيين من حق الإضراب.

وتم خفض نصاب الجمع العام من 75 في المائة إلى 35 في المائة، وخفض مدة الإشعار بالإضراب إلى سبعة أيام قبل خوضه، وإلى 3 أيام في حالة الخطر الحاد وتحديده في 10 أيام في حالة الملف المطلبي، مع فتح المجال أمام أي تفاوض بين الطرفين.

وفي باب العقوبات، كان هناك تعديلان، إذ تم حذف العقوبات السالبة للحرية.

ويُنتظر أن يدخل المشروع مرحلة جديدة من النقاشات والتعديلات الجديدة حين يمرّ إلى مجلس المستشارين، على اعتبار أن الأخير يضم في تمثيلياته المهنيين والغرف المهنية وكذا النقابات التي عبّر جزء منها عن تحفظات على بعض المواد.