مشروع قانون .. فتح المجال أمام العاملات والعمال المنزليين لممارسة حق الإضراب

شرع مجلس النواب في التصويت على مواد مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، في جلسة علنية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بعد المصادقة عليه من قبل في لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس نفسه حيث حظي حينها بمواقفة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب دون تسجيل أي امتناع عن التصويب.

وأتت الحكومة بتعديل جديد يخص المادة 2 (الفرع الأول: تعاريف)، التي تنص على أن الإضراب "هو كل توقف إرادي جماعي، لمدة محددة، عن أداء العمل، كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي، والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية".

كما تنص المادة في فقرتها الثانية على أن الإضراب يعد "كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية".

هذه الفقرة الثانية هي التي خضعت للتعديل، إذ أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من الأمور المهمة التي جاءت في التعديل هو إضافة فئة العمال المنزليين.

لتنص المادة في صيغتها الجديدة على أن الإضراب هو "كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن ممارسة المهنة أو أداء العمل كليا أو جزيئا من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والعاملات والعمال المنزليين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية".

وحظي هذا التعديل بموافقة 120 صوتا ومعارضة 41 صوتا، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

كما خضعت المادة الثالثة من المشروع لتعديلات حكومية في ما يخص التعريفات من أجل تجويد وتدقيق المعنى، إلى جانب تعديلات من المرتقب أن تخضع لها مواد أخرى قبل التصويت على المشروع برمته.