لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون الإضراب

وانطلق البت والتصويت على مواد المشروع من الساعة الثالثة من مساء أمس الثلاثاء إلى صبيحة اليوم، قبل أن يحظى بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. 

وتم البت والتصويت على أزيد من 300 تعديل، في وقت سحبت الفرق النيابية والحكومة بعضا من تعديلاتها خلال الاجتماع، الذي تميز بنقاشات حادة حول مضامين بعض المواد.

كما تميزت عملية التصويت بطرح الحكومة تعديلات بخصوص مواد، وأتت بصيغٍ تم التوافق على بعضها وصودق على البعض الآخر بالأغلبية، خصوصا صيَغها المتعلقة بتعريف الإضراب وديباجة المشروع وتحديد الجهات الداعية إلى الإضراب والفئات التي يمكنها ممارسته.

وتم حذف المادة 16، المتعلقة بالنصاب القانوني المطلوب للإعلان عن قرار الإضراب من طرف الجمع العام، وبإجبارية الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

كما نصت هذه المقتضيات الجديدة في المادة نفسها على "ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات".

وجرى الاجتماع بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

وصادقت اللجنة بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة بنود ومواد جديدة إلى مشروع القانون، أساسا ما يتعلق بالتعاريف، ومجالات التطبيق، والمبادئ العامة.

وبحسب الصيغة التي صودق عليها، فإن مشروع القانون التنظيمي يمنع الإضراب السياسي؛ إذ يشير إلى أن "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة"، كما يمنع الإضراب بالتناوب.

كما تم حذف مواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف مفهوم "العقوبة الجنائية الأشد" إلى جانب العقوبات الحبسية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الحكومة استحضرت، وهي تقدم تعديلاتها وصيغها المقترحة، توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.