دركي سوق الرساميل يحدد 4 أهداف لعام 2025

قالت الهيئة إن تدابيرها برسم سنة 2025 ستتمحور حول أربعة محاور رئيسية، تتمثل في  تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، وتكثيف المبادرات المرتبطة بالثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق، و تعزيز نجاعة الإشراف على السوق، وتحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تعبئة الادخار

وتوضح الهيئة أنها تتوخى في مجال  تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، إعطاء زخم جديد لقطاع تسيير الأصول من خلال تفعيل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث إطار تنظيمي محدد للتدبير عملا بوكالة. 

وتؤكد على  تعزيز استخدام الأدوات المالية الجديدة من خلال دعم الإطلاق العملي للسوق الآجلة، وإجراء دراسة حول التسنيد وكذا إطلاق برنامج لمرافقة الفاعلين في تفعيل نشاط التمويل التعاوني.

وتشدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مواصلة مبادراتها التوعوية، بشراكة بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  لفائدة الشركات وكذا مصاحبتها من أجل تعزيز معرفتها بالبورصة، بما في ذلك السوق البديلة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الولوج إليها.

وتذهب الهيئة إلى أن العمل من أجل تمويل أكثر استدامة، عبر المساهمة في بلورة الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ التي تنص على وضع إطار مرجعي دولي لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية وإحداث تصنيف أخضر للقطاع المالي.
 
 توسيع نطاق الثقافة المالية

وتتطلع الهيئة إلى توسيع نطاق مبادراتها في مجال الثقافة المالية وأثرها، من خلال إطلاق مرصد الادخار والاستثمار المخصص للمعطيات المتعلقة بادخار الأشخاص الذاتيين الموظف في الأدوات المالية في سوق الرساميل المغربية.

وتتوخى  دعم تطوير التكنولوجيا المالية من خلال زيادة المساهمة في تفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وإعداد إطار تشريعي وتنظيمي للأصول الرقمية.

وتؤكد على العمل العمل على تعزيز موارد فاعلي السوق وقدراتهم، لا سيما من خلال إطلاق الشهادات الدولية لمسيري محافظ الأدوات المالية.

تعزيز الإشراف

وتلتزم الهيئة بتعزيز الإشراف على السوق سنة 2025، عبررقمنة وتكثيف عمليات التفتيش والقيام بإجراءات توعوية بشأن الجنح المرتكبة في البورصة من خلال تفعيل رقمنة عمليات التفتيش، ومضاعفة عدد مهام التفتيش، وتنفيذ عمليات التفتيش من فئة SCOP (الإشراف على العمليات المتعلقة بممارسات معينة في السوق ومراقبتها) التي تغطي مواضيع محددة مثل منظومة الأخلاقيات وتدبير تعارض المصالح. وسيتم تنظيم حملات توعوية ونشر دليل إرشادي بشأن هذا الموضوع لفائدة الفاعلين.

وتشدد على  الحرص على نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال بدء الأعمال التحضيرية للدورة القادمة للتقييم المتبادل المخطط له ابتداء من سنة 2026 وكذا نشر دليل جديد لمساعدة المتدخلين على تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطهم وتعزيز منظومة المراقبة الخاصة بهم.

وتؤكد تحسين مقاربة التسيير القائمة على المخاطر لتعزيز متانة السوق من خلال إعادة تقييم منهجية إدارة المخاطر استنادا إلى أفضل المعايير الدولية لضمان الأداء السلس لسوق الرساميل.

الكفاءة التنظيمية

وتعبر الهيئة عن التوجه في الأشهر المقبلة نحو تحسين كفاءتها التنظيمية ومسؤوليتها الاجتماعية والبيئية. وتشدد على استخدام التقنيات الجديدة من أجل تنظيم أكثر نجاعة، عبر وضع استراتيجيات مبتكرة تستند إلى المعطيات أو الذكاء الاصطناعي أو السحابة.

وتؤكد على تعزيز مقاربتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال صياغة سياسة واضحة ومرنة ومستدامة.