براءات الاختراع .. وضع 2926 طلبا بالمغرب في 2024

ويؤكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في ما يتعلق بالشهادات السلبية،إصدار أكثر من 126000 اسم تجاري خلال سنة 2024، مشددا على أن هذا التطور الملحوظ مقارنة بالسنة الفارطة، يعكس الأهمية التي توليها المقاولات المغربية للملكية الصناعية والتجارية.

وقد سجلت الطلبات الخاصة بالعلامات التجارية، نمواً بنسبة 13% مقارنةً بسنة 2023، حيث ارتفعت من 27786 طلباً متعلقاً بالعلامات التجارية إلى 31581 طلباً.

و تمثل طلبات تسجيل العلامات التجارية من أصل مغربي، 68% من إجمالي طلبات التسجيل الجديدة، وهو ما يعكس ديناميكية العلامات التجارية المغربية.

- وبخصوص القطاعات التي تستقطب أكبر عدد من طلبات تسجيل العلامات التجارية، يأتي قطاع الصناعات الكيميائية (المواد الصحية والمنظفات) في المرتبة الأولى بحصة 24%، يليه قطاع المنتجات الصيدلانية بحصة 15% وفي المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بحصة 13%.

وفيما يخص التصاميم والنماذج الصناعية، تم إيداع 6818 تصميمًا صناعيًا في سنة 2024 مقارنة بـ 5561 تصميمًا في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 26%. 80% من هذه التصاميم أودعت من طرف مصممين أو مقاولات مغربية. وتهم هذه التصاميم على وجه الخصوص قطاع التغليف بحصة 51% من الطلبات، تليه في المرتبة الثانية مواد الزخرفة بحصة 10%، وفي المرتبة الثالثة البناء ومواد البناء بحصة 8%.

 أما بالنسبة لبراءات الاختراع، فقد تلقى المكتب 2926 طلبا، خلال سنة 2024، مسجلا زيادة قدرها %4 مقارنة بسنة 2023 التي شهدت إيداع 2802 طلب. وقد عرفت الطلبات من أصل مغربي زيادة أكبر تعادل 26% مقارنة بالسنة الفارطة.

 يتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية ترتيب طلبات براءات الاختراع، بحصة قدرها 28%، يليه قطاعا المواد الكيميائية العضوية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 13% لكل منهما.

 يؤكد التصنيف حسب نوع المودع لطلبات براءات الاختراع، حسب المكتب، مكانة الجامعات المغربية باعتبارها المودع الأول لبراءات الاختراع من أصل مغربي، بحصة 60% تليها الشركات بنسبة 20% وفي الرتبة الثالثة الأشخاص الذاتيون بنسبة 15%.

-من جهة أخرى، فقد شهدت سنة 2024، إصدار 126985 شهادة سلبية لإحداث المقاولات مقارنةً بـ 121383 شهادة في 2023، وهو ما يمثل تطورا إيجابيا بنسبة 5%.

- ويظهر التوزيع الجهوي للشهادات السلبية المسلمة تمركز جهة الدار البيضاء-سطات بالمرتبة الأولى بنسبة 37 % من مجموع الشهادات السلبية المسلمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15% وجهة مراكش آسفي بنسبة 13%. وتأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الرابعة بنسبة 11% من مجموع الشهادات السلبية المسلمة.

وتنعكس هذه النتائج، حسب  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التقدم الذي أحرزه المغرب على الصعيد الدولي. ففي سنة 2024، تقدم المغرب بأربع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي بتبوئه المرتبة 66 من بين 133 اقتصادا تم تقييمهم.

 ويؤكد المكتب أن هذا التقدم يتجلى على وجه الخصوص في مجال الأصول اللامادية بفضل تصنيفه في المرتبة الحادية عشر عالميًا في هذا المكون، وفي المرتبة الأولى في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثلاثين في مجال العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، وللسنة الثانية على التوالي، احتل المغرب المرتبة الأولى في إفريقيا والعالم العربي وفقًا للمؤشر الدولي للملكية الفكرية لسنة 2024 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.