القنب الهندي .. توسيع المساحة المزروعة وتمويلات بنكية في الموسم الفلاحي الجديد

وتعرف مناطق في الأقاليم الثلاثة التي يُزرع فيها القنب الهندي (تاونات، الحسيمة، شفشاون) انطلاق الموسم الفلاحي حيث شرع فلاحون في حرث الأرض، وزراعتها ببذور "البلدية"، فيما تباشر التعاونيات مساطر وإجراءات استيراد بذور نبتة "الرومية" التي لا تبدأ زراعتها إلا مع بداية شهر ماي.

ويشدد محمد خمليشي، مسير تعاونية لإنتاج القنب الهندي بمنطقة "إيساكن"، على أن الموسم الحالي، الذي سينطلق بعد أقل من شهر في هذه المنطقة لأنها باردة، يحمل مميزات إيجابية عديدة، أولها استفادة بعض الفلاحين من قروض وتمويلات بنكية، لأول مرة، وهو ما يساعدهم على تطوير عملهم. 

وأوضح خمليشي، ضمن تصريح لـSNRTnews، أن هذه القروض تُمنح بشروط ومعايير، إذ إن أي تعاونية إنتاجية لها الحق في الاستفادة لكن يتوجب إبرام عقود مع شركات التحويل، وأن يتوفر الفلاحون المنخرطون على رخص، وأن تضمن التعاونية بيع منتوجها لشركات التحويل. 

وأبرز أن هذه القروض ساعدت وستساعد التعاونيات والفلاحين على تطوير العمل، وتدفع بها نحو مزيد من الانخراط في ورش التقنين.

وتابع أن الرؤية أصبحت واضحة أكثر بالنسبة للفلاحين، في ما يتعلق بالتسويق، والأسعار، ووسائل الحرث، مقارنة مع الموسمين الماضيين، مشددا على أن هناك وعي قانوني لم يكن من قبل في مسألة العقود وما يتوجب القيام به قانونيا.

واسترسل مُعددا مميزات الموسم الحالي بالقول إن العقود التي تُبرم، سواء بين الشركات والتعاونيات أو بين التعاونيات والفلاحين، أصبح المعنيون يضبطونها وعلى دراية بأهميتها.

واستبقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الموسم الحالي بلقاءات عديدة مع الفلاحين والمزارعين، للتأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة والجودة، والإلمام الجيد بما يتعين القيام به، وأشكال الدعم اللازم الذي توفره، لضمان إنجاح ورش التقنين.

وقال الخمليشي إن المساحات المزروعة اتّسعت وارتفع عدد الفلاحين المنخرطين، وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية للوكالة، مؤكد أن العفو الملكي، على الفلاحين الذين كانوا متابعين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، كان له دور كبير في وحفّز عملية الانخراط في التعاونيات.

من جهته، أشار محمد الخمسي، مسير تعاونية للقنب الهندي في منطقة بني بوفراح بإقليم الحسيمة، إلى أن عمليات تهيئة الأرض والحرث بدأت في مناطق، دون أخرى، حسب الطقس ونوعية التربة.

وقال لـSNRTnews إن التعاونية التي يُسيرها رفعت من المساحة التي تستغلها، على غرار جل التعاونيات، وطوّرت من طريقة اشتغالها، بفضل الدعم الذي تجده من طرف الوكالة الوطنية المذكورة.

ولفت إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عاين وعالج عينات من البذور للتأكد من احترامها للمعايير الواجبة قبل زراعتها.

أما سعيد، وهو أيضا يُسير تعاونية في إقليم تاونات، فأشار إلى أن المنخرطين فيها زاد بعد حصولهم على الرخص اللازمة، وهو ما شجع على توسيع المساحات المزروعة، من 5 آلاف هكتار إلى 11 ألف هكتار، وهو ما يعني محصولا أكثر من العام الماضي.