الحكومة تكشف عن بعض تفاصيل "خارطة طريق" لمحاربة البطالة

وقدّم يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا عن تفاصيل هذه الخطة في المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم، الرامية إلى إنعاش سوق الشغل من خلال تخصيص ميزانية بلغت 14 مليار درهم في مالية 2025.

تفاصيل الخطة الجديدة

في عرضه أمام أعضاء الحكومة، قال السكوري إن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

ولفت إلى أن العمل على هذه الخطة، والذي دام حوالي 6 أشهر، خلص إلى تحديد برامج موزعة ترتكز على دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات.

وستقدم الحكومة عرضا حكوميا جديدا يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات، كما قال الوزير.

كما أشار إلى أن الحكومة ستقدم، أيضا، عرضا جديدا يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اجتماعا في دجنبر الماضي خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل.

وأكد خلالها أخنوش أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وأنها ستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخارطة ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.