كل ما تودون معرفته عن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2024

وأكدت المذكرة أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ النمو الاقتصادي

وحسب المصدر ذاته، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7% في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9% عوض ارتفاع بنسبة 1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8% عوض انخفاض بنسبة 19,2%.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة:

- الصناعات الاستخراجية إلى 6,5% عوض 16,1%؛

- الصناعة التحويلية إلى 3,7% عوض 7,4%.

وإلى ارتفاع أنشطة:

- البناء والأشغال العمومية بنسبة 7% عوض 2,9%؛

- الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7% عوض 3,6%.

في المقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2% عوض 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة:

- الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8% عوض 8,2%؛

- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫9% عوض 1%؛ 

- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%؛

- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3٫1% عوض 1٫8%؛

وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة:

- البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5٫3% عوض 5٫9%؛

- النقل والتخزين إلى 4٫6% عوض 5٫3%؛ 

- الخدمات المالية والتأمينية إلى 4٫3% عوض 5٫5%؛

- الإعلام والاتصال إلى 2% عوض 4,3%؛

- الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4%.

وخلصت المندوبية، على هذا المستوى، إلى أنه في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2% سنة من قبل.

استهلاك في تباطؤ واستثمار مدعوم

سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6% عوض 8,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1% إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.

ومن جهته، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3% عوض 16٫6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,4 نقطة بدل 5٫5 نقطة. 

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15٫6% بدل 12٫5% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهته، سجل حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 9٫2% بدل 5٫5% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫8 نقطة عوض 2٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبقيت بذلك مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، حيث بلغت 5,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

التحكم في التضخم

 وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 8,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5% عوض 4,2%.  

ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2% عوض 8,4% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7% نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9% مقابل 5,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2%.