وزير الفلاحة : سنوجه الدعم مباشرة للكسابة

وأوضح البواري، في معرض جوابه بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عن سؤال حول موضوع إعادة تشكيل القطيع الوطني، أنه يتم الاشتغال بمعية وزارة الداخلية بهدف تكوين قاعدة بيانات حول الكسابة، بما يمكن من توجيه الدعم لمستحقيه، قائلا :" الدعم سيصل مباشرة إلى الكسابة".

وشدد الوزير على أن الدعم سيهم جميع مربي الماشية المستحقين، بما في ذلك مربي الإبل.

وأعاد الوزير التذكير بتفاصيل الدعم الذي سيتم تقديمه للكسابة في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وأكد على أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، ستتحملها ميزانية الدولة.

وسيتم، بموجب هذا الإجراء، إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل صغار الكسابة، ويشكلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين.

كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من إجمالي المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، فسيُعاد جدولتها مع إعفاء أصحابها من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء.

وسيتم دعم بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في درهم ونصف، إضافة إلى دعم بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع وتفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظًا على القطيع الوطني، في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وبحلول التاريخ نفسه، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تذبح.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية من أجل تحسين السلالات، عبر إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بهدف الرفع من الإنتاجية، بكلفة تبلغ 50 مليون درهم.

وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ما يناهز 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026.