رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة

ولفتت دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، إلى أنه هناك مقتضيات قانونية هامة تروم تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين، من خلال ضمان استمرارية المقاولات داخل النسيج الاقتصادي عبر تسوية وضعيتها والحفاظ على مناصب الشغل مع حماية حقوق الدائنين.

غير أنه رغم ما تحقق من نتائج مشجعة، يقول الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في الدورية، لوحظ أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع ما تقضي به أحكام القانون وما تضمنته توجيهات، خصوصا ما ورد في الدورية عدد 24 / رن ع / س / 2018 بتاريخ 24 مايو 2018، والتي تدعو إلى إيلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة.

كما ذكّر بالدورية عدد /4 / رن ع / س / 2020 بتاريخ 24 يناير 2020 حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.

وأكد على تعثر في التفعيل من خلال عدة مؤشرات، منها محدودية المبادرة إلى طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة كلما توافرت الشروط القانونية لذلك، بالإضافة إلى تخلف بعض النيابات العامة عن حضور جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة خلافا لما تفرضه القواعد الخاصة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسا من خلال منحها صلاحيات متعددة طيلة مدة سير المسطرة وتخويلها حق ممارسة طرق الطعن حتى في حالة عدم تقديمها طلب فتح المسطرة القضائية. بالإضافة إلى اعتماد نماذج نمطية في الملتمسات التي تتقدم بها للمحكمة، فضلا عن عدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك. 

وسعيا لضمان تفعيل دور النيابة العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة على الوجه الأمثل، دعا إلى الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا، والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها.

ودعا إلى تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وإلى التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها.

وحثّ على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا.

وطالب بإعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم الإفلاس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

ودعا إلى السهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا المقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

وأوصى بالطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.

ومن التوجيهات أيضا الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة لكم قانونا في الأحوال التي تقتضي ذلك.