مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يعقد اجتماعه السابع

وجاء في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أنه خلال هذا الاجتماع، أخذ المجلس علما بمقترحات مخطط تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أخذ المجلس، يضيف البلاغ، علما بالحسابات المجمعة للدولة المساهمة، المحضّرة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية إلى غاية 31 دجنبر 2023، والمرفقة بمقارنة مع وضعية 31 دجنبر 2022، إضافة إلى حصيلة افتتاحية بتاريخ 1 يناير 2022.

وتهدف هذه الحسابات، التي قامت الوكالة بإعدادها، وفقا للبلاغ، إلى تقديم قراءة مجمعة وشفافة ومطابقة للمعايير الدولية، للوضعية المالية وللأصول والخصوم، وكذا لأداء المحفظة العمومية بصفة عامة.

كما اطلع المجلس على الحسابات نصف السنوية للوكالة إلى غاية 30 يونيو 2025، وأخذ علما بحصيلة تقدم ورش تعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة.

وذكر البلاغ أن المجلس صادق على نظام منح علامة "جيد"، التي تهدف إلى تشجيع وتثمين تبني أفضل معايير الحكامة.

وتعكس هذه الأشغال، وفقا للبلاغ، التزام الوكالة بمواكبة التحول الهيكلي للقطاع العمومي، من خلال حكامة حديثة، وتدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، وتقييم صارم للأداء، وذلك انسجاماً مع الطموحات التي تحملها الدولة في إطار ورش الإصلاح الشامل.