تفاصيل تعديلات قانونية لتجاوز إكراهات التجزئات السكنية

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال أشغال الاجتماع، إن مشروع القانون الجديد يأتي كجواب عملي وواقعي لمواجهة التحديات الراهنة، ويعزز الدور الاستراتيجي للتجزئات في الاقتصاد الوطني وإنتاج السكن وتشجيع الاستثمار.

ويندرج هذا المشروع في سياق تثمين الدور الحيوي الذي تضطلع به التجزئات العقارية في تأطير النمو العمراني وتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتوفير عرض سكني ومرافق عمومية، إضافة إلى خلق فرص الشغل. كما يشكل استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتفاعلا مع المبادرات التشريعية للبرلمان.

أهداف المشروع 

يسعى مشروع القانون رقم 34.21 إلى تقديم حلول عملية للإشكاليات المرتبطة بآجال الإذن، وتعثر أشغال التجهيز، والتوقف الاضطراري للمشاريع، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية للدولة والجماعات، وتبسيط المساطر والإجراءات وتقليص الآجال الإدارية، انسجاما مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر.

أبرز المستجدات

جاء المشروع بمجموعة من التعديلات المهمة، من بينها تحديد آجال جديدة للإذن بالتجزئة تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية توقيفها في حالة التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، وتمكين رئيس الجماعة من تحصيل مصاريف إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد التسلم المؤقت للأشغال، في حالة تقاعس صاحب المشروع.

كما يمكن من خلاله نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات المغروسة تلقائيا إلى الأملاك العامة للجماعة بعد التسلم المؤقت.

وتم إدخال تعديلات على أحكام التقسيم، مع إعفاء بعض الحالات من إلزامية الإذن، مثل تفويت الأراضي لإنجاز تجهيزات عمومية.

وبموجبه يتم إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الشهادات.

ووسّع نطاق التصرفات العقارية لتشمل عقود التبرع مثل الهبة والصدقة.

وتم أيضا التنصيص على مقتضيات جديدة تخص التجزئات المنجزة تدريجيا، خاصة في الحالات الاستعجالية لإعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق. وتدقيق شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.

ويمكن استفادة المشاريع الجاري تنفيذها من الآجال الجديدة حسب مساحتها، مع إمكانية استثناء بعض المشاريع التي سقط الإذن المتعلق بها لاستكمال أشغالها، بحسب مضامين مشروع القانون الجديد.