ميزانية المواطن .. عرض مبسط لأهداف مشروع قانون المالية 2026

وتسعى هذه الوثيقة التفاعلية إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال عرض مبسط لمختلف التدابير المضمنة في مشروع قانون المالية وسياق إعداده وفرضياته الأساسية.

ونشرت الوزارة نسخة "ميزانية المواطن" على موقعها الإلكتروني، لتتيح للمهتمين الاطلاع على كل المعطيات بطريقة سلسة ومفهومة حول الفرضيات الكبرى التي بُني عليها مشروع قانون المالية.

ويأتي ذلك في وقت شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في مناقشة تفاصيل المشروع، إذ توصل أعضاء اللجنة بنسخة من "ميزانية المواطن".

وبخصوص سنة 2026، تُمكن "ميزانية المواطن" من فهم التوقعات الماكرو–اقتصادية، والتدابير الضريبية والجمركية المقترحة، إضافة إلى توقعات المداخيل والنفقات العامة، وحاجيات تمويل ميزانية الدولة.

وتشير الوثيقة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم في سياق وطني ودولي يتسم بعدة تحديات اقتصادية ومالية، إذ تؤثر العوامل الداخلية والخارجية على مستوى تحصيل موارد الدولة وتوجيه أولويات صرف النفقات العمومية، ما يجعلها من أبرز محددات التوازن المالي للسنة المقبلة.

وتعرض ميزانية المواطن أهم الأرقام والمعطيات المرتبطة بتوزيع نفقات وموارد الدولة، مع التركيز على الخدمات ذات الطابع الاجتماعي مثل التعليم والصحة والسكن. كما تقدم نظرة مبسطة حول المؤشرات الماكرو–اقتصادية.

وتختزل الوثيقة الأرقام التفصيلية لمشروع قانون المالية بطريقة تمكن المواطن من استيعاب كيفية توزيع نفقات الدولة لتمويل المرافق العمومية ومصادر تمويلها، إلى جانب تمكينه من معرفة نسبة العجز المالي وتطور الدين العمومي ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي العام.

ويأتي نشر هذه الوثيقة في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح، باعتبار أن ولوج المواطنين إلى معطيات الميزانية العمومية يمثل أحد ركائز إصلاح الحكامة المالية، تماشيا مع روح دستور 2011 الذي كرس قيم الانفتاح والمسؤولية والمساءلة.

ولقي هذا التوجه استحسانا واسعا من قبل منظمات المجتمع المدني، التي نوهت بنشر المغرب لأول مرة سنة 2012  وثيقة "ميزانية المواطن"، وهو ما اعتُبر حينها خطوة نوعية نحو تعزيز انخراط المملكة في مؤشرات الميزانية المفتوحة المعتمدة من قبل منظمات دولية، من بينها منظمة الشفافية العالمية.