تقرير رسمي: تراجع ميزانية صندوق تشغيل الشباب بنسبة تفوق 20%

بلغت موارد الصندوق سنة 2024 حوالي 1,519 مليون درهم، مسجلة انخفاضا سنويا متوسطا يناهز 21 في المائة مقارنة بسنتي 2022 و2023، اللتين تجاوزت فيهما الموارد على التوالي 2563  و2809 مليون درهم.

1,420 مليون درهم

ويأتي هذا التراجع، وفق معطيات التقرير، في وقت بلغت فيه النفقات المنجزة في إطار الصندوق سنة 2024 ما يقارب 1,420 مليون درهم، مقابل 1,578 مليون درهم في 2023، ما يعكس تقلص الجهود المالية الموجهة لدعم فرص الشغل وتكوين الشباب.

ويُعنى الصندوق بتمويل البرامج النشيطة للتشغيل، وعلى رأسها برامج إدماج، وتحفيز، فضلا عن التأهيل والتكوين في القطاعات الواعدة. 

واستفاد من برنامج "إدماج" سنة 2024 أزيد من 125 ألف شاب وشابة، بينهم أكثر من 14 ألفا في إطار التشغيل بالخارج، بزيادة تقارب 4,4 في المائة عن السنة السابقة.

أما برنامج "تحفيز" الموجه للمقاولات حديثة النشأة، فقد مكن، وفق معطيات التقرير، من إدماج 21,577 ألف شاب، في حين استفاد من آلية "التكوين التعاقدي" من أجل التشغيل، خلال سنة 2024، أزيد من 18 ألف باحث عن الشغل، أي بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وتحقق هذا الأداء، حسب التقرير، بفضل قطاع السيارات الذي استأثر بـ87,4 في المائة من الحاجيات في مجال التكوين.

القطاعات الواعدة

أما في ما يخص دعم القطاعات الواعدة، استفاد 8963 عاملا بالمقاولات النشيطة في مختلف القطاعات المذكورة من دورات تدريبية مكنتهم من تعزيز مهاراتهم التدريبية والتقنية، ويأتي قطاع السيارات في مقدمة هذه القطاعات، متبوعا بقطاع ترحيل الخدمات وقطاع الطيران.

وإلى متم شهر يونيو 2025، يشير التقرير إلى أن برنامج "إدماج" مكن من إدماج أزيد من 76 ألف مستفيد، مقابل حوالي 80 ألف مستفيد خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلا ارتفاع بلغ قرابة 7,3 في المائة.

كما مكن برنامج "تحفيز" من استفادة 12,625 باحث عن الشغل، مقابل 10 آلاف و308 مستفيد برسم الفترة نفسها من سنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 22,5 في المائة.

ورغم استمرار هذه البرامج، يشير التقرير إلى أن تراجع الموارد والنفقات خلال الفترة 2022 – 2024 قد يحد من قدرة الصندوق على مواكبة حاجيات سوق العمل وتمويل المبادرات الجديدة في مجال التشغيل، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على فرص الإدماج والتكوين المهني.