وزارة التربية الوطنية تراقب حضور موظفيها وتعاقب المتغيبين عن العمل

ووفقا للمذكرة، سيتم تنظيم عملية الإحصاء للتأكد من مزاولة الموظفين لعملهم ومهامهم بصفة فعلية، والإشهاد على ذلك من طرف رؤسائهم المباشرين، وذلك "في إطار مواصلة تخليق المرافق العمومية وضمان سير عملها واستمرارية خدماتها، والارتقاء بمستوى أدائها، والتأكد من الوضعية النظامية للموظفين تجاه الإدارة"، بما في ذلك العاملون بقطاع الرياضة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ومحينة لموظفي الوزارة.

مسك وتحيين المعطيات بالنظام المعلوماتي (ESISE RefRH)

دعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى تحديد الوضعيات النظامية للموظفين الخاضعين لإشرافهم، وتحديث المعطيات المعلوماتية الخاصة بهم في نظام (ESISE RefRH) عبر الموقع http://srh.men.gov.ma، مع احترام مجموعة من الإجراءات المحددة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تدقيق بيانات الموظفين الذين سبق إحصاؤهم في السنة الماضية والذين قد يغفل عنهم أحيانا في الإحصاء الجديد، ودعوتهم لتقديم آخر شهادة جامعية محصل عليها وترتيب نسخة منها في ملفاتهم الإدارية، على أن تتم هذه العمليات خلال الفترة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025.

وشملت الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة حذف الموظفين الموجودين في وضعية تدريب بمراكز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وإضافة الموظفين الذين التحقوا فعليا بمقرات عملهم بعد انتقال أو تعيين إثر نهاية التكوين، أو بعد الإلحاق أو إنهاء الإلحاق، أو الإدماج بعد فترة استيداع.

كما أكدت المذكرة على ضرورة تحديث وضعيات الموظفين حسب واقعهم الفعلي، سواء كانت مزاولة العمل، إلحاقا، رخصة مرض، وضع رهن الإشارة، استيداعا، وفاة، أو تأديبا، مع الالتزام بمساطر مسك المعطيات وتحديثها رقميا على مستوى الأنظمة المعلوماتية المعتمدة.

تدبير الوقاية من التغيب غير المشروع عن العمل

أكدت المذكرة على ضرورة تفعيل آليات الوقاية، المتمثلة في المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدخول والانصراف وفترات العمل الرسمية، مع متابعة استخدام النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري. 

كما دعت الوزارة إلى إعلام المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بأي حالة تغيب غير مشروع عن العمل، لضمان تتبع هذه الحالات ومعالجتها بشكل فوري.

وأكدت المذكرة على تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين بدون ترخيص أو مبرر مقبول، على أن تحسب الاقتطاعات حسب الحالة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري مع استثناء التعويضات العائلية، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه، بالإضافة إلى تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية.