تدشين مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن تدشين هذه المكاتب القضائية بالملاعب المعنية باحتضان المباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يندرج في إطار إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد تعرض على النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تروم إرساء نمط حديث وفعال لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري لمعالجة أي حالات محتملة، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات، مع الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، وتخفيف الضغط على المحاكم.

في هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تترجم إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة بقوة وبمسؤولية داخل أكبر التظاهرات الرياضية.

وأشار وهبي إلى أن إحداث هذه المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا، يعكس رؤية واضحة مفادها أن المغرب قادر على الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون.

وقال: "نحن نريد عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، لكنها حريصة على ضمان الحقوق والحريات. هذه خطوة إصلاحية بقدر ما هي رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية".

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يجدد التأكيد على التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى في إطار احترام القانون والمعايير الدولية.