بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 %

وقال بنك المغرب إن مجلسه ارتأى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بالنظر للتطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزز دينامية النشاط الاقتصادي والمستوى المرتفع للايقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وأكد على أنه قام بتحليل الظرفية الدولية التي تميزت بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط حيث تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد وزادت من حدة الضغوط التضخمية وفاقمت اللايقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وسجل أن تداعيات تلك الحرب تجلت على الصعيد المحلي بالخصوص على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 27,6 في المائة في ماي.

ويترقب بنك المغرب أن تودي هذه الزيادة إلى جانب تلك التي عرفها التضخم المستورد إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي الذي يتوقع أن يظل مع ذلك معتدلا على المدى المتوسط.

وسيصل التضخم، بعد أن استقر في حوالي 0,8 في المائة خلال السنتين السابقتين، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، إلى 1,5 في المائة في المتوسط هذه السنة، وإلى 2,1 في المائة خلال سنة 2027.

من جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب أن يبقى التضخم الأساسي محدودا في 0,2 في المائة في 2026، نتيجة بالخصوص لانكماش أسعار مكونه الغذائي، لا سيما أثمنة زيت الزيتون، وفي سنة 2027، ومع تبدد هذا الأثر وتزايد التضخم المستورد، يرتقب أن يتسارع إلى 2,9 في المائة.