دليل جديد من بنك المغرب .. كيف تطلب المعلومة؟

يهدف هذا الدليل إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بطلب المعلومات، من خلال تنظيم آليات التلقي والمعالجة والرد، إلى جانب إرساء تدابير قانونية وتنظيمية وتقنية لضمان شفافية أكبر في تدبير المعطيات داخل المؤسسة.

حق مؤطر

أكد بنك المغرب أن الحق في الحصول على المعلومات يمكن كافة المواطنات والمواطنين المغاربة، فضلا عن الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية من الحصول على المعلومات التي بحوزة بنك المغرب والتي تدخل في نطاق الحق في الحصول على المعلومات.

ويوضح الدليل أن الحق في الحصول على المعلومات يشمل مختلف المعطيات والإحصائيات التي ينتجها أو يحتفظ بها بنك المغرب، سواء كانت في شكل وثائق أو تقارير أو قواعد بيانات أو تسجيلات، وبغض النظر عن دعامة حفظها، ورقية أو رقمية.

غير أن هذا الحق يظل مؤطرا بجملة من الاستثناءات، إذ لا يمكن الولوج إلى المعلومات التي قد تمس السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو تلك المرتبطة بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، إضافة إلى المعطيات التي قد تؤثر على الأمن الداخلي أو الخارجي أو الدفاع الوطني.

ويكرس الدليل مبدأ مجانية الحصول على المعلومات، غير أن الأمر قد يترتب عنه أداء تكاليف في حالات خاصة، مثل نسخ الوثائق أو معالجتها أو إرسالها، وهي مصاريف يتحملها طالب المعلومة.

كيف تقدم طلبك؟

يوفر بنك المغرب إمكانية تقديم طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات متعددة، من بينها البوابة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني المخصص، مع توفير مصلحة مختصة لمواكبة طالبي المعلومات ومساعدتهم في تعبئة الطلبات وضمان معالجتها. كما يتوصل المعني بإشعار فوري يؤكد استلام طلبه.

وحدد الدليل أجل الرد في 20 يوم عمل كحد أقصى، مع إمكانية تمديده في حالات معينة، مثل تعقد الطلب أو ارتباطه بعدد كبير من المعلومات أو ضرورة استشارة أطراف أخرى. وفي الحالات الاستعجالية المرتبطة بحماية حياة الأشخاص أو سلامتهم، يتم الرد في أجل لا يتجاوز 3 أيام.

رفض الطلب

يشير الدليل إلى أن رفض تزويد المعلومات يجب أن يكون معللا، سواء تعلق الأمر بكون المعلومة غير متاحة، أو في طور الإعداد، أو مشمولة بالاستثناءات القانونية، أو إذا كان الطلب غير واضح أو مكررا.

وفي حال عدم الرد أو رفض الطلب، يحق للمعني بالأمر سلوك مسطرة تظلم تبدأ بتقديم شكاية لدى والي بنك المغرب داخل أجل 20 يوما، ثم اللجوء إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، قبل إمكانية الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.

كما يشدد الدليل أيضا على ضرورة احترام شروط إعادة استخدام المعلومات، من بينها عدم تغيير محتواها، واستعمالها لأغراض مشروعة، مع الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق الغير.