لجنة التنسيق والرقابة تؤكد قدرة البنوك على الصمود أمام الصدمات

 اللجنة التي عقد اجتماعها الثاني والعشرين يومه الثلاثاء 23 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، توقعت أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة من 132,1 مليار درهم في 2025 إلى 146,8 ملياراً في 2026 وإلى 158 ملياراً في 2027، ارتباطاً بالأساس بالارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول. 

ورغم هذه الأوضاع، يتوقع أن يتسارع الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي إلى 4,1% في 2025 وإلى 5% في المتوسط في أفق التوقع. وظلت نسبة القروض المتعثّرة مرتفعة نسبياً حيث بلغت 8,4% في 2024 و8,7% بنهاية شتنبر 2025، مقابل تحسن طفيف في نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية إلى 69%.
القطاع البنكي.
وشددت  لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على أن القطاع البنكي أكد قوة أسسه المالية، حيث أبان عن مردودية مطردة وكفاية جيدة لأمواله الذاتية.

 ففي نهاية يونيو 2025، سجلت النتيجة الصافية للقطاع، على أساس فردي، نموا متواصلاً ومطرداً بنسبة 25% ارتباطاً بأداء أنشطة السوق والوساطة.

ومكّن هذا الأداء، حسب  لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، من توطيد ملاءة القطاع الذي أفرز، في المتوسط، معدل أموال ذاتية أساسية وإجمالية قدرها 13,8% و16,4% على التوالي (مقابل نسب دنيا تنظيمية محددة في 9% و12%). وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 12,3% و14,3% في نهاية النصف الأول من سنة 2025.