مندوبية التخطيط: انخفاض التضخم بـ0,8 % في يناير 2026

وتوضح المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026، أن انخفاض معدل التضخم، نجم عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وأشارت في ما يتصل بالمواد غير الغذائية، إلى أن نسب التغير تراوحت بين انخفاض بنسبة 2,9 في المائة بالنسبة لـ"النقل" وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة لـ"مواد وخدمات أخرى".

وتفيد أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع شهر دجنبر 2025، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وتجلى  أن الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، همت على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة10,4 في المائة، و"الخضر"بنسبة 2,7 في في المائة، و"الفواكه" بنسبة 0,7 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 0,4 في في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,2 في في المائة.

وفي المقابل، انخفضت الأثمان بنسبة 3,1 في المائة بالنسبة لـ"الزيوت والدهنيات"، وبنسبة 0,3 في المائة بالنسبة لـ"الحليب والجبن والبيض".

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسا أثمان "المحروقات" بنسبة 5,9 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجلت في بني ملال  بنسبة 1,5 في المائة، وسطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، ومراكش بنسبة 0,5 في المائة، وأكادير بنسبة 0,4 في المائة، والدار البيضاء وتطوان ومكناس بنسبة 0,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت انخفاضات بالداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وطنجة بنسبة 0,2 في المائة، وفاس بنسبة 0,1 في المائة.

وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع يناير 2025.