نقطة إلى السطر.. هشام صابري: مخزون الوقود بالمغرب يكفي لمدة 30 يوما

وأكد صابري، خلال استضافته مساء الثلاثاء 17 مارس 2026 في برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على قناة "الأولى"، أن مستوى المخزون الاستراتيجي الذي يتوفر عليه المغرب من المحروقات، والذي صرحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه يكفي لمدة 30 يوما، فهو يشمل الكميات المتوفرة داخل التراب الوطني، إضافة إلى الشحنات التي لا تزال في طريقها إلى الموانئ المغربية.

كما أكد صابري أنه لا يمكن فصل هذه الزيادات عن تراجع واردات بعض الموردين على المستوى الدولي، خاصة على المستوى الروسي، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توازن السوق العالمية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن فهم تطور أسعار المحروقات يظل رهينا بتحليل السياق الدولي، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مبرزا أن أي ارتفاع في الأسعار تكون له انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس، تأتي في ظل تقلبات حادة تعرفها أسواق الطاقة العالمية، مرتبطة أساسا بالأزمة في الشرق الأوسط، وما ترتب عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، من بينها إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أوضح المسؤول ذاته أن هناك مواكبة مستمرة للوضعية، من خلال عدد من التدابير، من بينها قرار تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، في خطوة مماثلة للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022.

وأشار إلى أن الحكومة تشتغل وفق فرضيات تأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة لتطور الوضع الدولي، مع ملاءمتها مع التوازنات المالية، مبرزا أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية كانت في حدود 69 دولارا للبرميل، في حين أن الأسعار الحالية تناهز 100 دولار، مع توقعات ببلوغ 130 دولارا للبرميل.

وعلى صعيد آخر، تطرق صابري إلى ظروف الشغل، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل، مشيرا إلى أن القانون ينص على ثماني ساعات عمل يوميا مع إمكانية إضافة ساعتين مؤدى عنهما، غير أن وجود مقتضى قانوني آخر يتيح العمل لمدة 12 ساعة يتم استغلاله من طرف بعض الشركات بشكل يضر بحقوق الأجراء، لاسيما في قطاع الحراسة الخاصة.

وأكد أن علاقة الشغل تقوم على مبدأ التبعية بين المشغل والأجير، مشددا على أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير منصة رقمية لحماية حقوق الأجراء، تتيح لهم تقديم الشكايات، على أن يتم معالجتها من طرف مفتشي الشغل.