إجراءات جديدة لتبسيط تسليم شهادة الأداء الجبائي عند تفويت العقارات

وحسب ما جاء في دورية مشتركة لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، تروم الإجراءات الجديدة تسريع وتبسيط مساطر تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار الذي يتم نقل ملكيته، سواء عن طريق البيع أو أي شكل آخر من أشكال التفويت، وذلك عبر اعتماد الرقمنة الشاملة لتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين.

تسريع الآجال

وتندرج هذه الدورية في سياق تنزيل مقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تُلزم الموثقين والعدول وكل المتدخلين في المعاملات العقارية بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم المستحقة قبل إتمام أي عملية تفويت، تحت طائلة تحمل المسؤولية التضامنية في حال الإخلال بذلك.

تعتمد الدورية نظاما رقميا لتبادل المعلومات بين الخزينة العامة للمملكة، والجماعات الترابية، وإدارة الضرائب، بما يتيح معالجة طلبات الحصول على الشهادة بشكل آني أو داخل آجال محددة لا تتجاوز 48 ساعة في معظم الحالات.

وبموجب هذا النظام، يتم توجيه الطلب بشكل تلقائي ومتزامن إلى القابض المعني، ومصلحة المساعدة بالجماعة، وكذا القابض الجماعي المختص، حيث يتعين عليهم تزويد القابض المكلف بإصدار الشهادة بمعطيات الوضعية الجبائية للعقار داخل أجل أقصاه 48 ساعة.

وفي حال عدم وجود متأخرات أو ديون، تُسلم الشهادة بشكل رقمي داخل نفس الأجل. أما إذا تبين وجود مستحقات غير مؤداة، فيتم إشعار الموثق أو طالب الخدمة بها قصد تسويتها قبل استكمال المسطرة.

تبسيط الوثائق

حددت الدورية لائحة الوثائق الضرورية لإيداع الطلب، والتي تشمل عقد الوعد بالبيع، وشهادة الملكية، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (بالنسبة للأشخاص الذاتيين)، إضافة إلى مستخرج السجل التجاري (بالنسبة للأشخاص المعنويين). 

كما أكدت أن أداء الضرائب المطلوبة يقتصر فقط على تلك المرتبطة بالعقار موضوع التفويت، دون غيرها من الديون الجبائية.

منصة رقمية موحدة

أشارت الدورية إلى أن الخزينة العامة للمملكة قامت بتكييف خدماتها الرقمية، خاصة عبر منصة “SIMPL/Attestation”، بما يتيح استخراج شهادة الوضعية الجبائية بشكل فوري في حالة عدم وجود متأخرات، أو داخل أجل 48 ساعة بعد التسوية في الحالة المعاكسة.

كما تم التنصيص على إمكانية أداء الرسوم عبر الشباك الإلكتروني، مع تسجيل العمليات بشكل فوري، وهو ما يساهم في تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

حالات خاصة

في ما يتعلق بالأراضي غير المبنية، نصت الدورية على مسطرة خاصة تستوجب إيداع طلب لدى مصالح الضرائب للحصول على وثيقة المعلومات الخاصة بها، مرفقة بالوثائق التبريرية.

ودعت الدورية مختلف المتدخلين، خاصة الولاة والعمال والخازنين الجهويين والإقليميين، إلى تقديم الدعم اللازم للقابضين الجماعيين للولوج إلى المنصة الرقمية وضمان احترام الآجال المحددة.