وزير الفلاحة يؤكد أن أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 درهم وبرلمانيون يشككون

وأكد نواب برلمانيون، خلال جلسة الاثنين 18 ماي 2026، أن أسعار الأضاحي ما تزال تعرف ارتفاعا ملحوظا رغم وفرة العرض، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الغلاء الذي يثقل كاهل الأسر مع اقتراب عيد الأضحى.

وأشار عدد من البرلمانيين إلى أن ثمن أقل أضحية أصبح يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ما يجعل العديد من الأسر تجد صعوبة كبيرة في اقتنائها، في وقت تضطر فيه أسر أخرى إلى اللجوء إلى الاقتراض أو التخلي عن شراء الأضحية بسبب محدودية القدرة الشرائية.

كما تساءل البرلمانيون عن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمحاربة المضاربين والوسطاء الذين يساهمون، بحسب تعبيرهم، في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبين بتشديد المراقبة داخل الأسواق وحماية المستهلك من المضاربات.

وفي جوابه عن هذه التساؤلات، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الأسواق تعرف وفرة في العرض، وأن الأسعار تبقى متباينة بحسب حجم الأضحية والمنطقة التي تباع فيها.

وأضاف الوزير أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة تفيد بأن أسعار الأضاحي في بعض الأسواق تبتدئ من 1000 درهم، وهو التصريح الذي أثار جدلا واسعا داخل الجلسة، وسط تشكيك عدد من البرلمانيين في واقعية هذه الأرقام مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

وأوضح الوزير أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يقدر بحوالي 9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق الطلب المتوقع الذي يتراوح ما بين 6 و7 ملايين رأس، معتبرا أن هذا المعطى يعكس وفرة القطيع الوطني خلال الموسم الحالي.

غير أن جواب الوزير قوبل بانتقادات من طرف عدد من النواب، الذين أكدوا أن الأسعار المتداولة في مختلف أسواق المملكة تبدأ، في الغالب، من أزيد من 3000 درهم، معتبرين أن الفارق بين المعطيات الرسمية والواقع الميداني يطرح تساؤلات حول فعالية إجراءات ضبط الأسعار.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار شكاوى  من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي وتوفر التساقطات المطرية مقارنة بالمواسم الماضية.