الرجاء يؤجل جمعه العام للمرة الثانية وسط جدل مالي متواصل

وشهد الجمع العام، الذي كان مقررا مساء الخميس 21 ماي الجاري، حضورا محتشما لم يتجاوز 37 منخرطا فقط من أصل 151 منخرطا، في وقت امتنع فيه عدد من المنخرطين عن التوقيع على ورقة الحضور، بينما غاب آخرون بسبب عدم تجديد انخراطهم خلال الموسم الحالي، إلى جانب المنخرطين الجدد الذين لا يخول لهم القانون حضور أشغال جمع عام مرتبط بالموسم الرياضي الماضي.

ولم يكن ضعف الحضور معزولا عن طبيعة الأجواء المشحونة التي سبقت هذا الموعد، إذ اختار عدد من المنخرطين مقاطعة الجمع العام أو الامتناع عن التوقيع، احتجاجا على ما اعتبروه غيابا لتوضيحات كافية من المكتب المديري بشأن حذف مبلغ يقارب 3 ملايير و400 مليون سنتيم من خانة "المخاطر المحتملة"، وهي النقطة التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى محور خلاف حاد بين الرئيس الحالي جواد الزيات والرئيسين السابقين عبد الله بيرواين وعادل هلا.

وكان من المفترض أن ينعقد الجمع العام التكميلي لأول مرة يوم 26 مارس الماضي، قبل أن يتم تأجيله وتحويله إلى لقاء تواصلي، عقب تفجر الخلاف حول مضامين التقرير المالي، في ظل اعتراضات واضحة من الرئيسين السابقين عادل هلا وعبد الله بيرواين.

واشترط الطرفان حينها، في إطار محضر موقع مع الرئيس الحالي جواد الزيات، الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وتقديم ملاحظاتهما قبل عرض التقرير المالي على المنخرطين للتصويت، في خطوة عكست حجم التحفظات التي كانت مطروحة، والرغبة في تدقيق المعطيات المالية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة.

وكشف هذا المسار حجم التباين في قراءة الوضعية المالية للنادي، خاصة في ما يتعلق بطريقة إدراج بعض الأرقام والمعطيات داخل التقرير المالي التكميلي، وهو ما فرض اللجوء إلى آلية التدقيق كنوع من محاولة احتواء الأزمة وتبديد الشكوك المتبادلة.

غير أن النقطة الأكثر حساسية ظلت مرتبطة بإدراج مبلغ يناهز 3 ملايير و400 مليون سنتيم ضمن خانة "المخاطر المحتملة"، في التقرير المالي المرتبط بالفترة التي تولى خلالها هلا وبيرواين مسؤولية تسيير النادي.

هذا المعطى أثار اعتراضا صريحا من عبد الله بيرواين، الذي أكد في تصريحات سابقة أن هذا الإجراء يفتقد للتبرير، خاصة في ظل غياب وثائق أو فواتير واضحة تفسر وجود هذا الرقم خلال الفترة الممتدة بين 30 أبريل و30 يونيو 2025، أي قبل انتخاب جواد الزيات رئيسا جديدا للنادي يوم 7 يوليوز الماضي.

ولم يتوقف الخلاف عند حدود النقاش المالي أو المحاسباتي، بل حمل أبعادا أعمق مرتبطة بمسؤولية التسيير وحدود تحميل المكاتب السابقة تبعات أرقام ومعطيات غير موثقة بشكل دقيق، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة داخل محيط النادي.

كما ساهمت تصريحات بيرواين، التي تحدث فيها عن اختلالات ولوح من خلالها بإمكانية اللجوء إلى القضاء، في رفع منسوب التوتر داخل الرجاء، ودفع الأزمة نحو مرحلة أكثر حساسية، كادت تتحول إلى مواجهة قانونية مفتوحة بين مختلف الأطراف.

ومن المرتقب أن يعقد الرجاء الجمع العام التكميلي بعد أسبوعين من الآن، بمن حضر من المنخرطين، من أجل المصادقة على التقرير المالي الخاص بالموسم الرياضي الماضي.