تقرير: الدولة ترفع رصيدها العقاري إلى 12 مليون هكتار وتسترجع آلاف الهكتارات من مستثمرين

وأوضح الخرمودي أن الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة حقق مداخيل بلغت 43,972 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا أن تثمين الملك الخاص للدولة يقتضي تحقيق توازن دقيق بين خدمة المصلحة العامة وضمان الفعالية الاقتصادية، إلى جانب تحسين المداخيل المتأتية من تدبير هذا الرصيد العقاري.

وأكد المسؤول ذاته، في تقديمه للتقرير السنوي للمديرية، الذي نُشر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، أن الجهود المبذولة خلال سنة 2025 أسهمت في تحقيق طفرة ملموسة على مستوى تعبئة الوعاء العقاري للدولة وتحصينه وتثمينه، بما عزز مكانة مديرية أملاك الدولة كفاعل محوري ودعامة أساسية للسياسة العقارية الوطنية.

ارتفاع الرصيد العقاري للدولة

وأبرز الخرمودي أن سنة 2025 تميزت بتسجيل ارتفاع ملحوظ في مساحة الرصيد العقاري للملك الخاص للدولة، إذ بلغ مجموعه 12 مليون هكتار، بزيادة قدرها 119 في المائة مقارنة بسنة 2024، معتبرا أن هذا المجهود الاستثنائي يعكس حرص المديرية المتواصل على تحصين الملك الخاص للدولة وضمان حمايته من مختلف النزاعات المحتملة.

وأضاف أن نسبة العقارات المحفظة خلال سنة 2025 بلغت نحو 30 في المائة من المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة، فيما شملت مطالب التحفيظ العقاري حوالي 69 في المائة من هذه المساحة، في حين لم تتجاوز نسبة العقارات غير المحفظة 0,03 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، نجاعة تدبير وضبط الرصيد العقاري للدولة.

32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية

وأظهرت النتائج المسجلة خلال سنة 2025 الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في دعم الاستثمار الوطني، حيث تمت المصادقة على 308 مشاريع استثمارية سيتم إنجازها فوق عقارات تابعة للملك الخاص للدولة تمتد على مساحة إجمالية تناهز 32 ألف هكتار، باستثمارات تقدر بنحو 71 مليار درهم.

وحظي القطاع الفلاحي بدعم خاص، خاصة في إطار المشاريع المندرجة ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، إذ شهدت سنة 2025 تعبئة عقارات تابعة للملك الخاص للدولة في إطار الشراكة الفلاحية على مساحة إجمالية بلغت 2190 هكتارا، من أجل إنجاز 38 مشروعا فلاحيا باستثمارات إجمالية وصلت إلى 466 مليون درهم.

كما خصصت الدولة مساحة تقدر بـ686 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية، بزيادة بلغت 62 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك بهدف إنجاز مرافق عمومية تشمل البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية.

استرجاع أزيد من 5 آلاف هكتار

وفي السياق ذاته، أكد محمد الخرمودي أن مديرية أملاك الدولة واصلت خلال سنة 2025 جهودها الرامية إلى استرجاع الأراضي من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، حيث تمكنت من استرجاع عقارات تابعة للملك الخاص للدولة بمساحة إجمالية تناهز 5862 هكتارا.

وأوضح أن هذه العقارات ستتم إعادة تعبئتها وفق المساطر القانونية المعمول بها، سواء من أجل احتضان مشاريع استثمارية جديدة أو تخصيصها لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية.

وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في مطالب التحفيظ العقاري خلال سنة 2025، التي تجاوزت 6 ملايين هكتار، بزيادة قدرها 381 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تم تأسيس رسوم عقارية بمساحة إجمالية بلغت 590 ألفا و161 هكتارا.